رفع مجلس النواب الجلسة السرية الثانية المخصصة لمناقشة التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية على أن تستكمل المناقشات يوم 26 أكتوبر.
وجاء ذلك استكمالا للجلسة السرية الأولى التي عقدت أمس برئاسة المستشار هشام بدوي وبناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة.
جلسة سرية وفق اللائحة والدستور
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن موافقة المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء مطلوبة لإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
كما تنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
- إذا كان مجلس النواب غير قائم فيؤخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة
- تستلزم الموافقة أيضا موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني
اختصاصات مجلس الدفاع الوطني
تنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص المجلس بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تقف بقوة لحماية أرض السعودية والدفاع عنها قائلا إن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة للدفاع عن أمنها وسيادتها.
طلب رئاسي بعقد جلسة طارئة
طلب الرئيس السيسي من مجلس النواب عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة للدفاع عن السعودية.
