حث وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند الشركات والأفراد اليوم الإثنين على عدم المشاركة في مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية محذرا من أن المشاركين في بناء المستوطنات غير القانونية ربما يواجهون عقوبات.
تحذير من تبعات قانونية وعقوبات محتملة
وقال ميليباند في بيان إنه يهيب بالشركات والأفراد عدم تقديم عطاءاتهم في مناقصة المشروع إي1 مؤكدا أنهم يجب أن يدركوا التبعات القانونية وما يلحق بسمعتهم بما في ذلك خطر الضلوع في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
وأضاف أنه يريد أن يكون واضحا مع من يفكرون بالمشاركة في المناقصة بأن الحكومة البريطانية وضعت صلاحيات جديدة تتيح لها فرض عقوبات على أشخاص وشركات لهم دور في تشييد مستوطنات غير قانونية مثل المشروع إي1.
مخاوف من تأثيره على مستقبل التسوية
ومن شأن المشروع إي1 أن يقسم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ويعزلها عن القدس الشرقية مما يؤدي إلى تجزئة الأراضي التي يأمل الفلسطينيون أن تشكل أساس دولتهم المستقبلية.
وعارضت العديد من الدول الغربية وجماعات الدعم المشروع بسبب مخاوف من أنه قد يقوض أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
