بحث وزير العمل حسن رداد خلال اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 إلى جانب آليات جديدة لتطوير منظومة العمل.
مشاورات حول تعديلات قانون النقابات
عقد الاجتماع مساء الأحد بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة بحضور ممثلي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية ضمن مسار يهدف إلى تعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج وإتاحة المشاركة في مناقشة التشريعات والسياسات المرتبطة بسوق العمل.
وتناولت المناقشات استعراض التعديلات المقترحة على القانون المشار إليه مع تبادل الآراء حول مواده والاستماع إلى ملاحظات ممثلي أطراف الإنتاج بشأن التغييرات المطروحة.
- الوصول إلى صياغات متوازنة للتعديلات المقترحة
- مراعاة مصالح العمال وأصحاب الأعمال
- الاتساق مع أحكام الدستور المصري ومعايير العمل الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة
لجان نوعية لدراسة الملفات العمالية
وطُرح خلال الاجتماع تشكيل لجان نوعية متخصصة تتولى دراسة القضايا والملفات المرتبطة بالعمل والعمال مع فتح باب الترشح أمام أعضاء المجلس للمشاركة فيها والاستفادة من الخبرات المتنوعة لممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
ومن المنتظر أن تسهم هذه الآلية في توسيع نطاق دراسة القضايا المطروحة بصورة أكثر تخصصًا وإعداد مقترحات عملية تدعم تطوير منظومة العمل وتعزز الدور الفني للمجلس وتحول نتائج المناقشات إلى توصيات قابلة للتطبيق.
دور المجلس في استقرار علاقات العمل
ويؤدي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي دورًا في تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة وتوفير إطار مؤسسي لمناقشة القضايا والتشريعات العمالية بما يدعم استقرار علاقات العمل وحماية حقوق العمال وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والإنتاج.
كما يعزز قانون العمل الجديد دور المجلس من خلال منحه الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة بما يدعم قدرته على ممارسة اختصاصاته وترسيخ الحوار الاجتماعي المؤسسي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
