أعلن حزب الوفد موافقته على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية والدفاع عنها، مؤكدًا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
موقف الوفد من التطورات الإقليمية
وقال الحزب، في بيان أصدره برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، إن موقفه يستند إلى أن أمن السعودية وأمن البحر الأحمر والدول العربية المطلة عليه يرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي، انطلاقًا من وحدة المصير وتشابك المصالح الاستراتيجية بين مصر وأشقائها العرب.
وأضاف أن قرار إرسال قوات مصرية للمشاركة في حماية السعودية وتأمين البحر الأحمر يمثل قرارًا ذا أبعاد استراتيجية وقومية ووجودية بالغة الأهمية، ويستلزم دراسة دقيقة لمقتضياته العسكرية والسياسية، والتأكد من اتساقه مع أحكام الدستور والقانون والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
- أمن المملكة العربية السعودية جزء من الأمن القومي المصري
- أمن البحر الأحمر يرتبط بأمن قناة السويس وحركة التجارة الدولية
- أي مشاركة عسكرية خارج الحدود يجب أن تكون محددة الأهداف ومحسوبة المخاطر
وأشار الحزب إلى أن البحر الأحمر يمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر، وأن سلامته وسلامة الدول العربية المطلة عليه ترتبط بأمن قناة السويس وانتظام حركة التجارة الدولية واستقرار الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن استهداف أراضي الدول العربية المطلة عليه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والعربي.
كما شدد الوفد على أن التضامن العربي الحقيقي لا ينبغي أن يظل في حدود البيانات والتصريحات، بل يجب أن يستند إلى رؤية استراتيجية مشتركة وقدرة جماعية على حماية المصالح العربية وردع التهديدات والحيلولة دون انتقال الصراعات إلى أراضي الدول الشقيقة.
وفي الوقت ذاته، أكد الحزب أن أي مشاركة عسكرية مصرية خارج حدود الدولة يجب أن تكون محددة الأهداف وواضحة المهام ومحسوبة المخاطر، وأن تتم في إطار الضوابط الدستورية والقانونية بما يكفل حماية أرواح الجنود المصريين وصون المصالح العليا للدولة وتجنب الانخراط في صراعات مفتوحة أو غير محسوبة العواقب.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة سرية اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تفويض الرئيس وتداعيات التطورات الإقليمية وموقف الدولة المصرية الداعم لأمن الدول العربية واستقرارها، ومن المقرر أن يعقد المجلس أكثر من جلسة خلال الأسبوع الجاري للاستماع إلى آراء النواب والهيئات البرلمانية.
