أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن استمرار مبادرة خفض الأسعار حتى مارس 2027 خطوة تدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفف الأعباء المعيشية عبر 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25%.
توسع في المنافذ وآليات رقابة على الأسعار
وأوضح أن امتداد المبادرة عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية يوسع استفادة المواطنين من التخفيضات، بشرط توافر السلع بالكميات المناسبة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة.
وأضاف أن المبادرات السعرية تنشط المنافسة بين منافذ البيع وتدفع التجار والشركات إلى مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض أكثر تنافسية، بما ينعكس على حركة الأسواق مع توافر المعروض واستقرار تكاليف النقل والتوزيع.
- متابعة الأسعار قبل التخفيض وبعده
- التأكد من أن الخصومات المعلنة حقيقية
- مراقبة جودة السلع وصلاحيتها
- منع تقليص الكميات المتاحة أو التأثير على مستوى الخدمة
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل حلقات التداول غير الضرورية بما يساعد على خفض التكلفة النهائية للمنتجات.
وأشار إلى أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يتيح فرصة لتقييم أثرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار والاستفادة من النتائج في تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التوزيع.
