نجح جهاز التمثيل التجاري المصري بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات الوطنية المعنية في إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري رسميًا ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بعد استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة.
خطوة تعزز نفاذ الصادرات المصرية إلى أوروبا
ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إزالة العوائق الفنية والتنظيمية أمام الصادرات المصرية تمثل أولوية لفتح أسواق جديدة وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
- إعداد ملف متكامل يتوافق مع المتطلبات الأوروبية
- تعزيز منظومة الرقابة على متبقيات المواد والملوثات
- تطوير الأطر التنظيمية والرقابية الخاصة بقطاع الاستزراع السمكي
وأوضح أن مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل قام بدور مهم في التنسيق مع المفوضية الأوروبية ولا سيما الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء ومتابعة المتطلبات الفنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.
آفاق جديدة للصادرات المستزرعة
ومن جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري أن التنسيق مع الجهات الأوروبية يفتح آفاقًا جديدة أمام صادرات الاستزراع السمكي المصري.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب ضمان التزام المنشآت المصدرة بالاشتراطات المعتمدة ومواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لتحويل هذا الإنجاز إلى تدفقات تصديرية مستدامة من الأسماك والقشريات المستزرعة إلى السوق الأوروبية.
