وزير الري يبحث مطالب المواطنين مع النواب، دراسة تغطية المجاري المائية واستكمال تبطين الترع.
بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من مطالب المواطنين والطلبات الجماهيرية، خلال لقائه النائبة ولاء هرماس والنائب جمال الفار، عضوي مجل0س النواب، والنائبة بسمة هنداوي، عضو مجلس الشيوخ، لمناقشة مشكلات مرتبطة بالمجاري المائية وتبطين الترع واستغلال أراضي الوزارة.
هاني سويلم: التنسيق مع النواب لتلبية مطالب المواطنين
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، باعتبارهم حلقة وصل مهمة مع المواطنين، بما يسهم في سرعة رصد المشكلات والاحتياجات المرتبطة بالمنظومة المائية، ودراسة الحلول المناسبة وفقًا للاعتبارات الفنية والقانونية.
وأوضح سويلم أن الوزارة تحرص على استمرار التواصل مع أعضاء البرلمان للتعامل مع مطالب المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات، والحفاظ على الموارد المائية وتطوير البنية التحتية للمنظومة المائية.
ضوابط تغطية المجاري المائية واستكمال تبطين الترع
وناقش اللقاء عددًا من طلبات تغطية بعض المجاري المائية، حيث شدد وزير الري على ضرورة إخضاع هذه الطلبات لدراسة فنية متأنية، للتأكد من عدم تأثيرها سلبًا على كفاءة شبكة الترع والمصارف وقدرتها على أداء وظائفها، مع الالتزام بالاشتراطات والقوانين المنظمة.
كما تناول اللقاء طلب استكمال تبطين إحدى الترع، ووجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة إجراء المعاينة والدراسة على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للحالة الفنية والاشتراطات المعمول بها.
تحرك للتوعية بمخاطر إلقاء المخلفات في المجاري المائية
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية مواجهة مشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، مشددًا على ضرورة التعاون بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الممارسات.
وأشار إلى أهمية العمل على إيجاد حلول مستدامة للحفاظ على نظافة المجاري المائية، وضمان استمرارها في أداء وظيفتها في توصيل المياه والحفاظ على نوعيتها.
دراسة طلبات استغلال أراضي وزارة الري
وتطرقت المناقشات إلى عدد من الطلبات المتعلقة باستغلال قطع أراضٍ مملوكة لوزارة الموارد المائية والري، حيث وجه سويلم بدراستها من خلال الجهات المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة وخطة الوزارة لاستثمار أملاكها.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان، ودراسة مطالب المواطنين، مع مراعاة الاشتراطات الفنية والقانونية والحفاظ على كفاءة المنشآت وشبكات الري والصرف.
