اقتصاد وبنوك رفع موديز تصنيف مصر الائتماني إلى B3

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة.. خبراء يوضحون دلالات ومكاسب رفع التصنيف الائتماني لمصر.. اتفاقيات تجارية جديدة مرتقبة.. والصناعة تراهن على التعليم التكنولوجي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة “فيتو” في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.

ارتفاع أسعار الذهب في الصاغة وهذا العيار وصل لــ 7150 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، داخل أسواق الصاغة المصرية، وفقا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليا وعالميا .

وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7150 جنيهًا للشراء.

ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيهًا للشراء.

ويُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5370 جنيها للشراء.

ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24.

آخر تطورات سعر طن الحديد في سوق مواد البناء اليوم السبت

شهدت أسعار الحديد في سوق مواد البناء استقرارا ملحوظا اليوم السبت 17-10-2026، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا، بعد الارتفاعات التي شهدها خلال الأيام الماضية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38120 جنيها.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39877 جنيها.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي

سجل 39500 جنيه للطن.

حديد بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد العتال

سجل 39500 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة.

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
• توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.

13 شركة تتصدر أسهم السوق الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع الماضي

تصدرت شركة “هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية” قائمة أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر نشاطًا بحجم تداولات بلغ نحو 256.58 مليون جنيه، بسعر إغلاق 8.000 جنيه. ثم تلتها في المرتبة الثانية شركة “المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية” محققة تداولات بقيمة 170.74 مليون جنيه وإغلاق عند 0.579 جنيه.

وجاءت بعدها شركة “أراب للتنمية والاستثمار العقاري” في المركز الثالث بتداولات بلغت 149.65 مليون جنيه وسعر إغلاق 13.620 جنيه.

وحلت في المرتبة الرابعة شركة “فرتيكا للصناعة والتجارة” مسجلة نحو 18.39 مليون جنيه، وتلتها شركة “الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد” في المركز الخامس بقيمة 14.15 مليون جنيه.

وجاءت بعدها شركة “بي إي جي للتجارة والاستثمار” مسجلة 9.68 مليون جنيه، ثم أعقبتها شركة “ركاز القابضة للاستثمارات المالية” بقيمة 5.47 مليون جنيه. وتبع ذلك شركة “إنترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية” بتداولات بلغت 4.78 مليون جنيه، ثم تلتها شركة “الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار” بقيمة 2.40 مليون جنيه، وجاءت شركة “يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي” مسجلة 2.26 مليون جنيه.

ثم تلتها شركة “فتنس برايم للأندية الصحية” بقيمة 2.14 مليون جنيه، وشركة “نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا” بقيمة 1.60 مليون جنيه، ثم شركة “الأولى للاستثمار والتنمية العقارية”، بقيمة 1.02 مليون جنيه.

جاء ذلك حسب بيانات “بورصة النيل”، وهي بورصة مصرية داخل بورصتي القاهرة والإسكندرية، وتعد أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة والصغيرة.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وتحولت البورصة المصرية للصعود في ختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.051 تريليون جنيه، لتربح نحو 26 مليار جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

صعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 51273 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 65238 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 24391 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 6246 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 18481 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 24607 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 6378 نقطة.

تداولات الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.025 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

وصعد مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 51492 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 64338 نقطة، وصعد مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 24027 نقطة، وقفز مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 6202 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 18330 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 24413 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 6348 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء، “منتصف جلسات الأسبوع”، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.999 تريليون جنيه، لتخسر نحو 53 مليار جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.68% عند مستوى 51265 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% عند مستوى 64153 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 0.68% عند مستوى 23921 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 1.22% عند مستوى 6119 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 2.74% عند مستوى 17917 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 2.16% عند مستوى 23997 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% عند مستوى 6297 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت في ختام تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقي نحو 70 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.052 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

وهبط مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 51613 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 64517 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلى” بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 24084 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية “EGX35-LV” بنسبة 2.69% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة.

15 بنكا يتصدر قائمة المتعاملين الرئيسيين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن ترتيب المتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين حسب قيم التداول خلال الجلسات من 11 إلى 15 أكتوبر 2026.

وتصدر “البنك الأهلي المصري” قائمة المتعاملين الأكثر نشاطًا بحجم تداولات بلغ نحو 186.52 مليار جنيه، ليستحوذ على 19.7% من إجمالي التداولات. تلاه في المرتبة الثانية “البنك العربي المحدود” محققًا تداولات بقيمة 98.40 مليار جنيه بنسبة 10.4%. وجاء بعده “بنك إتش بي سي مصر” في المركز الثالث بتداولات بلغت 81.48 مليار جنيه وبنسبة 8.6%.

وفي المرتبة الرابعة “سيتي بنك” مسجلًا نحو 62.12 مليار جنيه بنسبة 6.6%، وتلاه “بنك كريدي أجريكول” في المركز الخامس بقيمة 61.59 مليار جنيه بنسبة 6.5%.

وجاء بعده “بنك مصر” مسجلًا 49.68 مليار جنيه بنسبة 5.3%، ثم أعقبه “التجاري وفا بنك إيجيبت” بقيمة 48.37 مليار جنيه بنسبة 5.1%. وتبعه “أبو ظبي الأول مصر” بتداولات بلغت 43.43 مليار جنيه بنسبة 4.6%، ثم تلاه “البنك العقاري المصري العربي” بنفس القيمة البالغة 43.33 مليار جنيه وبنسبة 4.6%. وجاء بعده “البنك الأهلي الكويت – مصر” مسجلًا 40.39 مليار جنيه بنسبة 4.3%، ثم تلاه “البنك العربي الافريقي” بقيمة 37.80 مليار جنيه بنسبة 4.0%. وتبع ذلك “بنك القاهرة” بتداولات بلغت 26.55 مليار جنيه بنسبة 2.8%، ثم “بنك قناة السويس” بقيمة 23.23 مليار جنيه بنسبة 2.5%. وجاء بعده “بنك بيت التمويل الكويت (مصر)” مسجلًا 19.95 مليار جنيه بنسبة 2.1%، ويختتم “بنك المشرق” قائمة الـ 15 بنكًا المتصدرة بقيمة 17.70 مليار جنيه بنسبة 1.9% من إجمالي التداولات.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وتحولت البورصة المصرية للصعود بختام تعاملات الخميس الماضي آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 4.051 تريليون جنيه، لتربح نحو 26 مليار جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

تداولات الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.025 تريليون جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

تداولات منتصف الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الثلاثاء “منتصف جلسات الأسبوع”، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.999 تريليون جنيه، لتخسر نحو 53 مليار جنيه.

المؤشر “إيجي إكس 30”

تداولات جلسة الإثنين

المؤشر “إيجي إكس 30”

رجال أعمال إسكندرية تناقش تحديات المصدرين وتدعو لتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية

استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مدحت القاضي، الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،في لقاء موسع تناول فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، والتوجهات المستقبلية للسياسة التجارية المصرية، والتحديات التي تواجه الشركات في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

القاضي: نريد تحويل الاتفاقيات التجارية إلى فرص تصديرية ملموسة

وفي كلمته الافتتاحية، رحب المهندس مدحت القاضي بالدكتورة أماني الوصال والوفد المرافق، مؤكدًا أن الاتفاقيات التجارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، إلا أن الاستفادة الحقيقية منها تتطلب ربط المزايا التفضيلية باحتياجات الشركات والفرص المتاحة في الأسواق المستهدفة.

وأوضح القاضي أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في عدد الاتفاقيات التي وقعتها مصر، وإنما في مدى قدرة الشركات المصرية على الاستفادة منها لزيادة صادراتها، وتنويع أسواقها، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أهمية توعية مجتمع الأعمال بقواعد المنشأ والإعفاءات الجمركية والاشتراطات الفنية، وتوفير معلومات واضحة حول الفرص التصديرية غير المستغلة، خاصة في الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.

وأكد أن جمعية رجال أعمال إسكندرية تحرص على القيام بدور حلقة الوصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، من خلال رصد التحديات العملية التي تواجه المستثمرين والمصدرين، وطرحها للنقاش بهدف الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.

وفي هذا السياق، أشار إلى الاستقصاء الذي أجرته الجمعية بين عدد من أعضائها قبل اللقاء، والذي عكس الحاجة إلى مزيد من التوعية بالاتفاقيات التجارية، وتبسيط قواعد المنشأ، ومعالجة بعض المعوقات غير الجمركية، والتعريف بالمتطلبات البيئية والفنية للأسواق الخارجية.

وشدد القاضي على أهمية الانتقال من اللقاءات التعريفية إلى برامج تعاون عملية بين الجمعية والوزارة، تستهدف قطاعات تصديرية وأسواقًا محددة، وتساعد الشركات على تحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات فعلية.

من جانبها، كشفت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن 95% من الصادرات المصرية تتجه إلى دول ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية، وهو ما يعكس أهمية شبكة الاتفاقيات القائمة في دعم حركة التجارة الخارجية.

وأوضحت أن إبرام الاتفاقيات التجارية يسبقه إعداد دراسات متخصصة بالتعاون مع الأطراف المعنية، وعرضها على الجهات المختصة، بما في ذلك اتحاد الصناعات ورئاسة مجلس الوزراء، بهدف تقييم الجدوى الاقتصادية للاتفاقيات ومدى مساهمتها في دعم الاستثمار والإنتاج الموجه للتصدير.

اتفاقيات مرتقبة مع أسواق آسيوية واعدة

وفي تصريحات لافتة خلال اللقاء، كشفت الوصال عن دراسة إبرام اتفاقيات تجارية مع كل من فيتنام وإندونيسيا، إلى جانب التوسع في التعاون مع كوريا الجنوبية وصولًا إلى شراكة اقتصادية شاملة.

وتفتح هذه التوجهات مجالًا أمام مجتمع الأعمال المصري لدراسة فرص جديدة للتصدير والتعاون الصناعي والاستثماري مع عدد من الاقتصادات الآسيوية المهمة.

وأكدت الوصال أهمية استمرار الحوار مع جمعيات المستثمرين ومجتمع الأعمال، ومن بينها جمعية رجال أعمال إسكندرية، للاستماع إلى رؤى الشركات وتقييم الآثار العملية للاتفاقيات التجارية على مختلف القطاعات الاقتصادية.

منظمة التجارة العالمية وتيسير التجارة

واستعرضت إيمان نصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية، الإطار المنظم للتجارة الدولية، ودور منظمة التجارة العالمية في تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة وتسوية المنازعات التجارية بين الدول.

كما سلطت الضوء على بوابة المعلومات التجارية المصرية، باعتبارها أداة مهمة لتسهيل وصول المستثمرين والمصدرين إلى المعلومات المتعلقة بإجراءات الاستيراد والتصدير والترانزيت.

وأوضحت أن البوابة توفر معلومات تفصيلية حول المستندات المطلوبة، والتراخيص والموافقات المسبقة، والشهادات والإجراءات التنظيمية، والجهات المختصة وبيانات الاتصال بها، إلى جانب الإجراءات اللوجستية المرتبطة بالنقل والشحن بالموانئ المصرية، والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر.

اتفاقية مصر وتركيا نموذج للاستفادة من التجارة الحرة

من جانبه، استعرض جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، المزايا التي توفرها الاتفاقيات الثنائية والإقليمية أمام الصادرات المصرية.

وأشار إلى اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا باعتبارها نموذجًا ناجحًا للتعاون التجاري، موضحًا أهمية الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الجمركية المتاحة بموجب الاتفاقيات المختلفة.

وأكد أن الاستفادة من هذه المزايا ترتبط بالالتزام بقواعد المنشأ واستيفاء الشروط والمستندات المحددة في كل اتفاقية، بما يستدعي تعزيز وعي الشركات بهذه المتطلبات.

مجتمع الأعمال يطرح تحديات التصدير والنفاذ إلى الأسواق

وشهد اللقاء مناقشات حول أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، وفي مقدمتها قواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والعوائق غير الجمركية، والمتطلبات الفنية والبيئية، وسبل الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الأفريقية والأوروبية وغيرها.

كما تناولت المناقشات أهمية إتاحة المعلومات التجارية بصورة أكثر وضوحًا، وتعزيز التواصل بين الشركات والجهات الحكومية المختصة، بما يساعد على معالجة المعوقات التي تحد من التوسع التصديري.

وأكدت الجمعية أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمود عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء الجمعية وممثلي مجتمع الأعمال.

ويأتي اللقاء في إطار توجه جمعية رجال أعمال الإسكندرية لتعزيز الحوار المباشر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعم المبادرات التي تستهدف تنمية الصادرات وجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

خالد هاشم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج مهم للتكامل بين منظومتي التعليم والصناعة

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية حديثة وأكثر تنافسية يرتكز في المقام الأول على العنصر البشري المؤهل، القادر على إدارة العمليات الإنتاجية بكفاءة، وتشغيل التكنولوجيا الحديثة وتطويرها، بما يحقق أقصى استفادة منها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات الاحتفال بتخرج الدفعة الأولى من طلاب مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، والمقام بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك بحضور حسن رداد وزير العمل، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعدد من السفراء ورجال الصناعة وممثلي الوزارات والجهات الحكومية، والمهندس محمود سرج وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس أحمد بهاء شلبي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة بولي سيرف للأسمدة، والمهندس عبد السلام الجبلي نائب رئيس المجموعة، والمهندس مصطفى الجبلي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وإيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وجمال شعلان، مدير مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية.

تخريج أول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية

وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس خالد هاشم وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج أول دفعة من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية تضم 25 طالبًا، والتي تمثل نموذجًا واعدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير التعليم الفني، وإعداد الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، موجهًا التهنئة إلى الخريجين وأسرهم، وإلى إدارة المدرسة والقائمين عليها، متمنيًا للخريجين مستقبلًا مهنيًا ناجحًا، وأن يكونوا نموذجًا مشرفًا لخريجي التعليم الفني المصري.

وقال الوزير: إن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني يمثل أحد أهم ممكنات التنمية الصناعية، لما له من دور محوري في دعم توطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتجات والإنتاجية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة وضعت تنمية الكوادر البشرية ضمن أولويات استراتيجيتها، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية للارتقاء بمنظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، وإدراكًا من الوزارة بأن نجاح خطط التنمية الصناعية يتطلب توافر العمالة الفنية الماهرة والمؤهلة لتلبية احتياجات المصانع، ودعم تطوير العمليات الإنتاجية ورفع كفاءتها، حيث تعمل الوزارة على تطوير منظومة التدريب المهني، من خلال برامج تجمع بين تنمية المهارات الأساسية، والتأهيل الفني، والتدريب العملي داخل المصانع، بما يُسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأوضح هاشم أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمثل نموذجًا مهمًا للتكامل بين منظومتي التعليم والصناعة، من خلال الجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل بيئة إنتاجية حقيقية، وتأتي مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية كنموذج متميز لهذه الشراكة، من خلال تقديم تخصص نوعي في مجال إنتاج الأسمدة الفوسفاتية، أحد القطاعات الصناعية الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، والذي يتطلب كوادر فنية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة وكفاءة التشغيل، مؤكدًا أن تخريج هذه الدفعة الأولى يعكس نجاح نموذج تعليمي يربط التأهيل الفني باحتياجات الصناعة الفعلية، ويفتح أمام الشباب فرصًا حقيقية للالتحاق بسوق العمل، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في مثل هذه النماذج الناجحة، بما يدعم جهود الدولة لبناء قاعدة صناعية مصرية حديثة، ترتكز على الكوادر البشرية المؤهلة، والتكنولوجيا المتقدمة، والإنتاج القادر على المنافسة، وتعزيز الربط بين التعليم الفني ومتطلبات الصناعة، واستحداث تخصصات تواكب احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وتوجه الوزير برسالة لشباب الخريجين قائلًا إن تخرجهم اليوم ليس نهاية مرحلة، بل بداية لمسيرة جديدة من العمل والتعلم واكتساب الخبرات، داعيًا الخريجين لمواصلة التعلم وتطوير مهاراتكم، والحرص على مواكبة التكنولوجيا الحديثة، فالمهارات التي اكتسبوها خلال الدراسة هي الأساس الذي ستُبنى عليه مسيرتهم المهنية.

وأكد هاشم أن المستثمرين المصريين والأجانب يبحثون عن العامل الذي يتميز بالجدارة والانضباط والكفاءة والإنتاجية العالية باعتبار العنصر البشري من العناصر المحددة لاتجاهات الاستثمار، لافتًا إلى أن تخريج هذه الكوادر سيسهم في تعزيز قدرة الصناعة المصرية في الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي ختام فعاليات الاحتفال، قام المهندس خالد هاشم وزير الصناعة وحسن رداد وزير العمل، بتسليم شهادات التخرج وعقود العمل للطلاب الخريجين.

أستاذ تمويل: دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يعزز الاستثمار ويوسع القاعدة الضريبية

قالت الدكتورة درية ماضي، مدرس التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن الاقتصاد غير الرسمي يمثل أحد الملفات المهمة في مسار التنمية الاقتصادية نظرا لارتباطه بشريحة واسعة من الأنشطة التجارية والخدمية والمشروعات الصغيرة التي تعمل خارج المنظومة الرسمية، موضحة أن دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للنمو والاستثمار.

وأضافت أن استمرار بعض المشروعات خارج الإطار الرسمي يحرمها من فرص الاستفادة الكاملة من الخدمات المصرفية والتمويل الميسر وبرامج دعم المشروعات الصغيرة كما يحد من قدرة الدولة على تكوين صورة دقيقة عن حجم النشاط الاقتصادي وهو ما يجعل تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص خطوة مهمة لتشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.

تبسيط الإجراءات والحوافز يشجعان دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم المشروعات الصغيرة

وأوضحت لـ”فيتو” أن التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي لا ينبغي أن يعتمد على الإجراءات الرقابية وحدها، بل يتطلب تقديم حوافز حقيقية لأصحاب الأنشطة تشمل تسهيل الإجراءات الإدارية ونشر الوعي المالي والضريبي وتوفير خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل المناسب بما يساعد على بناء الثقة بين أصحاب المشروعات ومؤسسات الدولة ويجعل التحول إلى الاقتصاد الرسمي أكثر جدوى بالنسبة لهم.

وأكدت أن نجاح جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يسهم في توسيع القاعدة الضريبية بصورة تدريجية وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة على التمويل، وخلق بيئة أكثر تنافسية وعدالة بين الأنشطة الاقتصادية مشيرة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سياسات مرنة تراعي طبيعة المشروعات متناهية الصغر وقدرتها على تحمل التكاليف بما يدعم الإنتاج والتشغيل ويعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.

شهادة ثقة دولية، خبراء يوضحون دلالات ومكاسب رفع التصنيف الائتماني لمصر

في خطوة تعكس تحسن النظرة الدولية للاقتصاد المصري، رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني، مدعومة بجهود الدولة في ضبط أوضاع المالية العامة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه الحكومة إلى خفض أعباء الدين، وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، بما يفتح المجال أمام جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني رفع التصنيف السيادي لمصر طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية من مستوى Caa1 إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، يمثل تطورًا مهمًا في تقييم المؤسسات المالية الدولية لقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته المالية، ومدى قدرته على مواجهة الضغوط الاقتصادية والتمويلية.

وأوضح أن هذا القرار يأتي في وقت تتزايد فيه أهمية استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة الاقتراض، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.