أكد عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن أعداد العمالة غير المنتظمة في مصر تفوق التقديرات المتداولة التي تشير إلى وصولها لنحو 12 مليون عامل معتبرًا أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الحقيقي لهذه الفئة التي تعمل خارج الأطر التقليدية لعلاقات العمل.
قانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية
وأوضح الجمل خلال لقائه الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة المذاع على شاشة القاهرة والناس أن هذه الشريحة الواسعة من سوق العمل تحتاج إلى مزيد من الاهتمام وتوفير الضمانات التي تكفل حقوق العاملين بها وتحسن أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
- إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 للمرة الأولى
- توسيع نطاق الحماية القانونية ليشمل أنماط العمل المختلفة
- تناول علاقات العمل المرنة والعاملين في خدمات توصيل الطلبات الديليفري
وأشار رئيس اتحاد نقابات عمال مصر إلى أن القانون جاء بصورة إيجابية بعد مشاركة مختلف أطياف المجتمع في إعداده لافتًا إلى أن الملفات المرتبطة بالعمل المرن وخدمات التوصيل ستشهد صدور قرارات تنظمها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق متصل أرجع الجمل تنامي الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن هذه الفئة حظيت باهتمام رئاسي يستهدف دعمها وتحسين ظروفها في ظل طبيعة عملها التي تجعلها أكثر احتياجًا إلى الحماية والرعاية.
وانتقد الصورة التي قدمتها بعض الأعمال الدرامية ووسائل الإعلام عن أصحاب المهن غير المنتظمة موضحًا أن تصويرهم بصورة سلبية أسهم في تكوين انطباعات غير دقيقة عن طبيعة عملهم وأدى إلى عزوف بعض المواطنين عن إثبات مهنتهم الحقيقية في بطاقة الرقم القومي.
ولفت إلى أن هذه الفئة لا تقتصر على أصحاب الأعمال الحرفية أو المهن البسيطة بل تضم أيضًا خريجي الجامعات والحاصلين على درجة البكالوريوس وهو ما يستدعي تغيير النظرة المجتمعية إليهم والتعامل مع العمالة غير المنتظمة باعتبارها جزءًا أساسيًا من سوق العمل.
واختتم الجمل بالإشارة إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة يبحث آليات سداد الاشتراكات التأمينية للعاملين من خلال المنح والموارد المتاحة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والتأمينية لهذه الفئة.
