إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم ببورسعيد إلى المفتي.
أحالت محكمة جنايات بورسعيد، أوراق قضية المتهم بالاعتداء على فتاة من ذوي الهمم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود محمد حسن، وعضوية المستشارين: شريف إمام أحمد الحيلة، ومحمد عادل حماد شاهين، ومحمد أحمد محمد حسن السيد، وسكرتارية: سمير رضا، ووليد متولي، وطارق عكاشة.
مرافعة نارية من النيابة العامة.
ووجه المستشار إيهاب السعيد، وكيل النائب العام، حديثه إلى المجتمع، خلال مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 5072 لسنة 2026 جنح الضواحي، قائلا: “اختبار الإنسانية ليس في كيفية معاملتنا للأقوياء بل في كيفية حمايتنا للضعفاء”.
حماية ذوي الاحتياجات الخاصة واجب وحق مصون .
أضاف: “إن ذوي الإعاقة ليسوا عبئا على المجتمع بل أمانة في أعناقنا لهم حق الحياة في أمان”، مؤكدا:”بإن حماية ذوي الههم واجب نؤديه وحق مصون، لا مكان في مجتمعنا لمن ينتهك كرامتهم، فهنا تظهر حقيقية المجتمع وهنا يختبر معنى الإنسانية”.
وتابع: “ليست القوة أن تستقوي على ضعيف ولا الذكورة أن تجرح قلبا لا يملك دفع الأذى عن نفسه،
واستكمل “القوة أن تحمي والمروءة أن ترحم والذكورة أن تزود عن المظلوم وأن تنتصر للضعيف”.
كما وجه حديث إلى المتهم، قائلا: “ألف المتهم طريق الإجرام حتى بدى له ضربا، وقع ببصره على فتاة من الإعاقة الذهنية لا تملك من الإدراك ما تدفع به أذى، فانقض عليها ولم يكتفي بأن يجرح جسدا بل انتهك حرمة الإنسانية وطعن البراءة في أخلص معانيها”.
جريمة تجمع معاني الخيانة وعدم الإنسانية.
وأضاف: “جريمة تجمعت فيها معاني الخيانة واللإنسانية فلا تأخذكم به أي رأفة أو رحمة”، مختتما مرافعته بمطالبة النيابة العامة بأقصى عقوبة عن المتهم وهي الإعدام شنقا.
وفي ختام مرافعته طالب النيابة العامة بأقصى عقوبة عن المتهم وهي الإعدام شنقا.
