طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجلس النواب عقد جلسة طارئة لتفويض القوات المسلحة بالدفاع عن السعودية، مؤكدا أن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه المملكة لحماية أمنها وسيادتها.
شروط دستورية لإرسال القوات المسلحة خارج البلاد
ينص الدستور على أن إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة لا يتم إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.
وفي حال كان مجلس النواب غير قائم، فيلزم أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى جانب موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
اختصاصات مجلس الدفاع الوطني
تنص المادة 202 من الدستور على إنشاء مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
- النظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها
- مناقشة موازنة القوات المسلحة وتدرج رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة
- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة
ضوابط الجلسات الطارئة في البرلمان
تجيز اللائحة الداخلية لمجلس النواب انعقاد المجلس في اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عُشر الأعضاء على الأقل.
كما تنص على أنه إذا طرأ ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
