طالبت سارة نصيري الثانية على الدفعة بكلية التربية بجامعة الزقازيق رئيس الجامعة وأمينها العام بالإفادة برقم الصادر وتاريخ الخطاب الموجه إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وتمكينها من الحصول على صورة منه إن كان قد أرسل بالفعل حتى تتابع الإجراءات مع محاميها.
الفتوى موجودة والجامعة مطالبة بالتوضيح
كما طلبت بيان ما تم اتخاذه فعليا لتنفيذ الحكمين الصادرين لصالحها وما إذا كان قد ورد رد من الجمعية العمومية أم لا مع توضيح الأساس القانوني لإعادة عرض حالتها مرة أخرى رغم حصولها على الفتوى وتقديمها للجامعة إلى جانب وجود سوابق تعيين مماثلة داخل الجامعة نفسها.
خشية من إطالة أمد التنفيذ
وأكدت صاحبة الحكم أن طلبها يهدف إلى التحقق من جدية الإجراءات المعلنة وضمان الشفافية مشيرة إلى أن تكرار عرض الموضوع دون بيان واضح للإجراءات أو مواعيدها يثير لديها خشية حقيقية من إطالة أمد التنفيذ وتعطيل حصولها على حقها الذي أكدته الأحكام القضائية.
وطالبت في ختام بيانها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحها مع بيان الموقف التنفيذي الحالي والمدة المتوقعة لاستكمال الإجراءات حفظا لحقوقها القانونية وتمكينا لها من المتابعة عبر محاميها.
حكمين نهائيين بلا تنفيذ حتى الآن
كانت سارة نصيري قد حصلت على حكمين نهائيين لصالحها الأول في جلسة 20 أغسطس 2019 في الدعوى رقم 6592 لسنة 5 ق بإلغاء قرار تخطيها في التعيين في وظيفة معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة الزقازيق إلغاء مجردا.
ثم حصلت على الحكم الثاني بجلسة 19 ديسمبر 2023 في الدعوى رقم 7963 لسنة 11 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول ورغم مرور سنوات لم ينفذ أي من الحكمين حتى الآن.
- الحكم الأول صدر في 20 أغسطس 2019
- الحكم الثاني صدر في 19 ديسمبر 2023
- الدعوى الأولى رقم 6592 لسنة 5 ق
- الدعوى الثانية رقم 7963 لسنة 11 ق
فتوى مجلس الدولة وحالات مماثلة داخل الجامعة
وأرفقت صاحبة الشأن صورة تنفيذية من الحكم وصورة من فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 291 بتاريخ 2 يوليو 2011 ملف رقم 646/6/86 والتي تناولت حالة مماثلة وانتهت إلى ضرورة مراعاة تحقيق مصلحة من صدر الحكم لصالحها بتعيينها معيدة رغم صدور حكم الإلغاء مجردا.
وأضافت أن الجامعة نفسها سبق لها تعيين عدد من الحاصلين على أحكام قضائية بالإلغاء المجرد في وظائف معيدين بكليات مختلفة إعمالا لهذه الفتوى متسائلة عن سبب اختلاف المعاملة في حالتها الحالية.
