تتجه الأنظار إلى تحويل السيولة المتاحة في السوق إلى استثمارات صناعية قادرة على دعم النمو الاقتصادي وزيادة القاعدة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
حوافز وضمانات لزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي
وقال الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن تنشيط الاستثمار في الصناعة يحتاج إلى حوافز تمويلية وضمانات واضحة وتكثيف الترويج للفرص الصناعية مع تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بهذا القطاع.
وأضاف أن توجه الحكومة نحو تطوير منظومة متكاملة من الصناديق الاستثمارية لتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية.
- توفير حوافز وأدوات تمويل بمشاركة القطاع الخاص وبعض المؤسسات المالية
- وصول الأموال إلى مشروعات قادرة على النمو
- تكثيف الترويج للفرص الصناعية
- تغيير الصورة الذهنية السائدة عن الاستثمار الصناعي
الصناديق الاستثمارية ودعم الطاقة الإنتاجية
وأوضح الدسوقي أن الصناديق المتخصصة يمكن أن تجذب المدخرات ورؤوس الأموال إلى مشروعات صناعية وتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية بما يرفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد ويزيد فرص العمل والنمو.
وأشار إلى أن هذه الصناديق قد تمول مشروعات صناعية جديدة أو تدعم توسعات المصانع القائمة أو تحديث خطوط الإنتاج وإدخال التكنولوجيا الحديثة بما يعزز تنافسية المنتج المحلي وقدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشدد على أن توجيه رؤوس الأموال نحو الصناعة يحتاج إلى منظومة متكاملة من التيسيرات وآليات لتجنب المخاطر وحوافز ضريبية وتمويلية إلى جانب توفير بيانات واضحة حول الفرص الاستثمارية المتاحة.
مشاركة القطاع الخاص وتوجيه التمويل للمشروعات القادرة على النمو
من جانبه رحب باسل شعيرة عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين بتوجه الحكومة نحو تطوير منظومة متكاملة من الصناديق الاستثمارية لتوجيه رؤوس الأموال إلى القطاعات الصناعية مؤكدا أنها فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الصناعية.
وقال شعيرة إن الصناعة المصرية لديها فرص كبيرة للتوسع والنمو وإن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات استثمارية جديدة تحول السيولة الموجودة في الأسواق إلى استثمار إنتاجي ضخم مع توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الجديدة والقائمة لمساعدتها على التوسع ورفع القدرات الإنتاجية.
- مشاركة أوسع من القطاع الخاص في المنظومة الجديدة
- قواعد واضحة وحوافز تشجع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم
- تنسيق مستمر بين القطاعين العام والخاص
- آليات مرنة تضمن سرعة اتخاذ القرار ووصول التمويل للمشروعات القادرة على تحقيق قيمة مضافة
وأكد أن توجيه جزء من الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية بعيدا عن الأدوات التقليدية سيعزز الطاقات الإنتاجية ويدعم الصادرات ويعمق التصنيع المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
