رغم تجاوز معدلات النمو الاقتصادي 5% وارتفاع الاستثمارات إلى أكثر من 3.5 تريليون جنيه تسعى الدولة إلى رفع النمو إلى 7% بحلول عام 2030 لكن السؤال الأبرز يبقى كيف ينعكس ذلك على حياة المواطنين ودخولهم.
مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مستهدفات جديدة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تشمل رفع معدل النمو إلى 7% في عام 2030 مقابل 5.4% مستهدفة في خطة العام المالي الجاري 2027/2026.
- رفع الاستثمارات الكلية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 مقابل 15.2% في الخطة الحالية
- توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا مع استهداف الوصول إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030
فجوة بين النمو وتحسن المعيشة
ورغم هذه المؤشرات حقق الاقتصاد المصري نموا حقيقيا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026 مقابل 4.4% في العام السابق غير أن ارتفاع الناتج المحلي لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية للمواطنين.
ويشير تحليل لشبكة CNN الاقتصادية إلى أن الفجوة بين نمو الاقتصاد وتحسن مستوى المعيشة ترتبط بالأسعار والأجور وطريقة توزيع ثمار النمو كما أن مقارنة النمو بمعدل الزيادة السكانية البالغ بين 1.5% و1.7% توضح أن نصيب الفرد من الناتج الحقيقي ارتفع حسابيا.
وتحاول الوزارة تقليص هذه الفجوة عبر زيادة مخصصات قطاعات تمس الحياة اليومية مباشرة.
- 25% زيادة في مخصصات قطاع الصحة
- 22% زيادة في المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي
- 21% زيادة في قطاع الإسكان الاجتماعي
<p class=.
