تجري الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية تجارب حية على نظام الإقراض المركزي تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية الشورت سيلينج.
اختبارات تشغيلية قبل الإطلاق الرسمي
تأتي التجارب على ضوء الإطار التنظيمي الجديد الصادر مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026 مع استعراض أحدث تطورات البنية التشغيلية والنظم الإلكترونية اللازمة بما يضمن الربط الكامل بين شركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة بصورة لحظية وتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل.
وشاركت بعض شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة عمليات الشورت سيلينج في التجارب الفنية الأخيرة لضمان انسيابية الآلية وكفاءتها منذ الإطلاق والتأكد من اتخاذ الشركات الإجراءات اللازمة لتوفير البنية التكنولوجية وربطها بنظام الإقراض المركزي وإتاحة المتابعة للعملاء أولًا بأول.
ضوابط تحكم الإقراض والاقتراض
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن نظام الإقراض المركزي الذي أعدته وتديره شركة مصر للمقاصة سوف يحتوي على أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض بقواعد جديدة تضمن الشفافية والحوكمة الكاملة وحماية حقوق جميع الأطراف وفقًا لأفضل الممارسات العالمية وتحت رقابة كاملة من الهيئة.
- لا يجوز إقراض ما يزيد على 40% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة
- لا تزيد نسبة ما يقترضه كل عميل وأشخاصه المرتبطة على 2% من إجمالي عدد الأوراق المالية حرة التداول للشركة المقيدة
- تخصص نسبة 5% بحد أقصى للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض
وأوضح عزام أن التجارب الحية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين المتعاملين المقترضين والمقرضين من المتابعة اللحظية للعمليات مع توثيق جميع مراحل العمل وإثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرضها بالأسماء والكميات ومدد الإقراض وبيانات العمليات والعملاء وحالات غلق المراكز المفتوحة بما يحمي حقوق جميع الأطراف.
حقوق الأطراف ومسؤوليات الشركات
ويستحق العميل المقرض الحقوق المالية والمزايا الأخرى للأوراق المالية المقترضة مثل توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها خلال مدة الإقراض مع بقاء حق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة لمالك الورقة المالية في تاريخ الاجتماع.
وتلتزم شركة الإيداع والقيد المركزي بمتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض والتأكد من عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة وتقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمان في نهاية كل يوم عمل على أساس آخر سعر إقفال كما تلتزم بتسوية الفارق يوميًا ورد الأوراق لصالح العميل المقرض إذا لم تقم شركة السمسرة بذلك والاحتفاظ بحصيلة البيع واستثمارها لصالح العميل المقرض وسداد معدل الإقراض وعائد الاستثمار في يومي العمل التاليين لإغلاق المركزي.
كما تلتزم شركات السمسرة وأمناء الحفظ بموافاة الهيئة والبورصة بكل ما يُطلب من بيانات ومعلومات ومستندات وتتخذ الهيئة تدابير سريعة للحفاظ على استقرار التعاملات وقد تصل إلى إلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة بمزاولة نشاط الشورت سيلينج.
