أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جولته الآسيوية التي شملت كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر الجاري كانت موفقة جدًا وشهدت توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات متعددة.
رسالة إلى الشعب المصري
وأضاف الرئيس في رسالة إلى الشعب المصري من المطار فور عودته إلى أرض الوطن أن الاستقبال الرسمي والشعبي في الدول الثلاث كان مبهرًا وملفتًا جدا للنظر.
وأوضح أن هذا التقدير يرتبط أيضا بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والرغبة في توسيع التعاون معها.
ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس الكوري لي جاي ميونج وملك ماليزيا السلطان إبراهيم ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال الزيارات.
وأشار إلى أن الجولة شهدت توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت موضوعات ومجالات مختلفة للتعاون، وكان زيادة حجم التبادل التجاري من المحاور الأساسية للمباحثات.
زيادة التجارة
وأكد أن مصر تستهدف إلى جانب زيادة التجارة تحقيق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري مع الدول الثلاث بما يمنع ميله بصورة كبيرة لصالح طرف واحد ويوسع الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية.
وقال إن المرحلة التالية تتطلب تحركا سريعا من المسؤولين المصريين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشروعات فعلية.
- صناعات البتروكيماويات
- السيارات
- الطاقة الجديدة والمتجددة
- الزراعة وصيد الأسماك
- التعاون المرتبط بالمحطات النووية ومن بينها مساهمة الجانب الكوري في بعض أنشطة مشروع محطة الضبعة
بيئة استثمارية جديدة
ولفت الرئيس إلى أن مصر أكدت خلال لقاءات مع رجال الأعمال استعدادها لتشجيع ودعم الاستثمارات والانفتاح على استثمارات حكومية أو مشروعات مشتركة تجمع الحكومات والقطاع الخاص في الدول الثلاث مع الحكومة ورجال الأعمال المصريين.
- تطوير شبكة الطرق والكباري وربط مناطق الإنتاج بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية
- تحديث شبكة السكك الحديدية وإنشاء القطار الكهربائي الخفيف والقطار السريع والمونوريل
- تطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية
- التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة ومحطات توليد الكهرباء العملاقة
- مد شبكات الألياف الضوئية وتطوير خدمات الإنترنت والتحول الرقمي الحكومي
حوافز وتشريعات
وشهدت الفترة الماضية تحديث البيئة التشريعية عبر إصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية إلى جانب تعديلات استهدفت تبسيط الإجراءات ومنح حوافز استثمارية للمشروعات الجديدة وتفعيل نظام الشباك الواحد وتقليل البيروقراطية وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
كما توسعت الدولة في إنشاء المناطق الصناعية والمناطق اللوجستية المتخصصة والتوسع في المناطق الاقتصادية وفي مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب تطوير العاصمة الجديدة ومدن الجيل الرابع بما وفر فرصا واسعة في العقارات والخدمات والتكنولوجيا والصناعة والسياحة.
استثمارات عربية وأجنبية
وشدد السيسي على أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للاستثمار والصناعة والتجارة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس وشبكة موانئ حديثة وسوق محلية كبيرة تضم أكثر من مائة مليون نسمة واتفاقيات تجارة حرة واسعة النطاق.
– مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة يعد أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر
– توسعت الاستثمارات السعودية في قطاعات الصناعة والتطوير العقاري والأغذية والطاقة المتجددة والخدمات المالية
– شهدت العلاقات الاقتصادية مع قطر والكويت نموا ملحوظا عبر مشروعات جديدة في السياحة والعقارات والخدمات
– جذبت مصر استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة خاصة بعد اكتشافات الغاز الطبيعي وفي مقدمتها حقل ظهر
– توسعت شركات عالمية في تصنيع السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وصناعة مكونات السكك الحديدية والخدمات الرقمية.
