كشفت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفاصيل مشروع تنظيم السوق العقاري المصري، مؤكدة أن الإطار التشريعي الجديد يستهدف حماية حقوق المواطنين وضبط العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين.
ضوابط طرح المشروعات وتسليم الوحدات
وقالت المنشاوي إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 وضع قواعد لتنظيم بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، من بينها إنشاء حساب بنكي مستقل لكل مشروع وإلزام المطورين بالحصول على القرارات الوزارية والتصاريح قبل الإعلان أو البيع.
- عدم الإعلان عن أي وحدات قبل استيفاء الموافقات المطلوبة
- تقسيم المشروع إلى مراحل تنفيذية مع الالتزام بالجداول الزمنية
- إيداع أموال كل مشروع في حساب مستقل
- تنظيم طرح المراحل وفق الاشتراطات والتصاريح اللازمة
موقف المتعثرين وحقوق العملاء
وأوضحت أن تجاوز مدة التأخير 12 شهرًا يوجب ترحيل الأقساط المستحقة إلى حين تسليم الوحدة مع الحفاظ على قيمتها وفق الضوابط المنظمة، مشيرة إلى أن العميل يملك في حالات التأخير التي تتجاوز الحدود المسموح بها حق استرداد ما سدده بالكامل أو الاتفاق على تمديد التنفيذ أو التفاوض مع المطور خلال شهرين.
وأضافت أن أي مهلة إضافية تمنحها الدولة للمطور بسبب ظروف طارئة لا يجوز أن تتجاوز 12 شهرًا لتسليم الوحدة للعميل، على أن توثق التعديلات في ملحق تعاقدي يحدد مدة الإضافة وتاريخ الاستلام الجديد.
تعثر المطورين والصيانة
وشددت المنشاوي على أن المطورين العقاريين المتعثرين في تنفيذ مشروعاتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه العملاء لن يُصنَّفوا مطورين عقاريين، كما لن يحصلوا على قرارات وزارية جديدة أو تراخيص لمشروعات أخرى قبل معالجة أوجه القصور في المشروعات القائمة.
وفي ما يتعلق بمبالغ الصيانة المحصلة من المشترين، أكدت ضرورة إيداعها في حسابات مخصصة وعدم استخدامها في غير الأغراض المحددة لها بما يضمن توجيهها إلى أعمال الصيانة والحفاظ على جودة المشروعات واستدامة خدماتها.
