أكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تمويل البنوك المصرية لشراء الشقق والسيارات والسلع جائز شرعًا لأنه يقوم على التمويل لا القرض بالمعنى الفقهي.
الفرق بين التمويل والقرض
وأوضح خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس على قناة الناس مع الإعلامي مهند السادات أن العلاقة بين البنك والعميل تقوم على معاملة تمويلية يشتري فيها البنك السلعة ثم يسدد العميل ثمنها بزيادة متفق عليها.
وأضاف أن الحصول على مبلغ مالي وردّه بزيادة مقابل المال نفسه يدخل في نطاق الربا ولا يجوز شرعًا بينما تكون الزيادة في التمويل مقابل السلعة وليس مقابل المال.
- القانون الصادر عام 2003 حسم المسألة
- اللائحة التنفيذية الصادرة عام 2004 أكدت هذا التنظيم
- التمويل يشمل شراء شقة أو سيارة أو أي سلعة أخرى
وأشار أمين لجنة الفتوى إلى أن استخدام كلمة قرض في الحديث الدارج عن التعاملات البنكية لا يعكس بالضرورة طبيعتها الفقهية لأن القرض له مفهوم مختلف بينما يقوم التمويل على معاملة بيع وشراء.
