شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في جلسة استماع لجنة إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض رؤية الوزارة بشأن علاقة القانون بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
رؤية الإسكان للمدن الجديدة
وأكدت المنشاوي دعمها الكامل لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم مشيرة إلى أن الهدف هو إدارة أكثر كفاءة وتنمية أكثر عدالة ومستقبل أفضل للمواطن المصري.
وأوضحت أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية داخل حدود محافظة بل مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية ونظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.
شروط التسليم والتنسيق
ولفتت إلى أن دخول هذه المدن ضمن منظومة الإدارة المحلية يجب ألا يكون إجراءً إداريًا عامًا بل وفق دراسة موضوعية لكل مدينة تراعي درجة اكتمالها وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.
- مراعاة القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
- وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات
- تحديد معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل التسليم
- حسم مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة
- منع ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات
كما شددت على أهمية أن تكون المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء داعمة لكفاءة الإدارة وجودة الخدمات في إطار اختصاصات محددة تحفظ التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن مؤكدة أنها لا تطرح استثناءً من الإصلاح بل إصلاحًا يراعي اختلاف طبيعة المدن ويوازن بين مدينة ما زالت في طور التنمية ومدينة اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة للإدارة المحلية.
وفي ختام كلمتها أكدت الوزيرة استعداد وزارة الإسكان الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.
