استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رؤية الوزارة بشأن إعداد مشروع قانون الإدارة المحلية خلال جلسة استماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة القانون.
المدن الجديدة ليست تجمعات سكنية فقط
وأكدت المنشاوي دعمها الكامل لكل جهد يستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية وتمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.
وأوضحت أن المدن الجديدة ليست مجرد تجمعات سكنية داخل حدود جغرافية لمحافظة بل مشروعات تنموية متكاملة قامت على تخطيط استراتيجي طويل الأجل واستثمارات ضخمة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية ونظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمار.
معايير واضحة قبل التسليم للمحافظات
ولفتت إلى أن دخول هذه المدن بمنظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم باعتباره إجراءً إداريًا عامًا بل وفق دراسة موضوعية لكل مدينة تراعي درجة اكتمالها وقدرتها التشغيلية واستدامة مواردها المالية وكفاءة مرافقها.
- مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
- وضع إطار واضح للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات
- تحديد معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل التسليم
- تحديد مسؤوليات إدارة المرافق وصيانتها ومصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة
- ضمان عدم ازدواجية الاختصاص أو تضارب القرارات
المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء
وشددت الوزيرة على أهمية أن تكون المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء داعمة لكفاءة الإدارة وجودة الخدمات في إطار اختصاصات محددة وواضحة تحفظ التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن.
وأضافت أنها لا تطرح استثناءً من الإصلاح بل إصلاحًا يراعي اختلاف طبيعة المدن ولا يساوي بين مدينة ما زالت في طور التنمية ومدينة اكتملت مقوماتها وأصبحت جاهزة للإدارة المحلية.
وأكدت في ختام كلمتها استعداد وزارة الإسكان للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات وتحافظ في الوقت ذاته على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.
