حسم المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي الجدل حول عودة التعليم المدمج في الجامعات الحكومية مؤكدين أنه لا مجال لعودة القبول لطلاب جدد بعد توقفه منذ عام 2019.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الدراسة مستمرة للطلاب المقيدين بالفعل في السنوات الدراسية المختلفة بينما لم يُستأنف قبول طلاب جدد منذ صدور الحكم القضائي المرتبط بوقف القبول بهذا النظام.

مصير الأحكام والطلاب الحاليين

وأفادت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس أحال الأحكام الصادرة بشأن التعليم المفتوح إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وفي الوقت نفسه رجحت مصادر إمكانية عودة النظام مرة أخرى لكن بمسمى مختلف وآليات تنفيذ حديثة.

من التعليم المفتوح إلى التعليم المدمج

بدأت الجامعات المصرية تطبيق نظام التعليم المفتوح عام 1992 بهدف توسيع فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي خاصة أمام العاملين والراغبين في استكمال دراستهم بالتوازي مع التزاماتهم المهنية والأسرية.

وفي عام 2016 اتجهت الجامعات إلى وقف قبول طلاب جدد بالنظام القديم قبل أن يتجه المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 إلى تطبيق نظام التعليم الإلكتروني المدمج بديلًا عنه.

  • استمرار الدراسة للطلاب المقيدين بالفعل
  • عدم استئناف قبول طلاب جدد منذ 2019
  • إحالة الأحكام إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة
  • ترجيحات بعودة محتملة باسم وآليات جديدة

حكم قضائي وقرار حكومي جديد

دخلت القضية مرحلة جديدة في 26 نوفمبر 2025 عندما رفضت المحكمة الإدارية العليا الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم الصادر بشأن عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والتعليم المدمج.

وقضت المحكمة بإلغاء القرارات المطعون عليها فيما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني والليسانس المهني استنادًا إلى مخالفتها الإطار المنظم للدرجات العلمية في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بحسب حيثيات الحكم.

وفي تطور لاحق صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 267 لسنة 2026 ونُشر في الجريدة الرسمية في 25 يناير من العام نفسه متضمنًا تعديلًا لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأضاف القرار مادة جديدة تجيز للجامعات منح درجات مهنية ودبلومات مهنية تشمل البكالوريوس أو الليسانس المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية وفقًا للتخصصات والضوابط التي تحددها اللوائح المعنية وبعد استيفاء المتطلبات التنظيمية المقررة.