ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب خطة عملها في دور الانعقاد العادي الثاني، مع تركيز واضح على أزمة الأسمدة والمحاصيل الاستراتيجية وخطط دعم الأمن الغذائي.
الأسمدة والقمح والزراعة التعاقدية
وأثارت المناقشات قضية خفض الحصص المدعومة ونقص توافر الأسمدة في الجمعيات الزراعية، إلى جانب بحث التوسع في زراعة القمح واستنباط أصناف عالية الإنتاجية، وتفعيل نظام الزراعة التعاقدية للسلع الاستراتيجية لتأمين المخزون.
- إعداد خريطة زراعية جديدة تتوافق مع الموارد المائية المتاحة
- دراسة تعديل قانون الزراعة ليواكب تقنيات الزراعة الذكية والعضوية
- إنشاء قاعدة بيانات محدثة للإنتاج الزراعي على مستوى الجمهورية
- بحث اقتراح قانون جديد لتنظيم المراعي الطبيعية
الثروة الحيوانية والسمكية
كما ناقشت اللجنة أزمة عجز الكوادر البشرية في الإرشاد الزراعي والطب البيطري، وتيسير تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني، إلى جانب مشكلة ارتفاع الإيجار السنوي للمزارع السمكية، مع طرح خريطة لتشجيع التصنيع الزراعي وعقد لقاءات مع وزراء الزراعة والري والتموين لدفع الإنتاج.
وانتهت اللجنة إلى التوصية باستكمال مناقشة بنود مشروع خطة العمل في اجتماع لاحق للاستقرار على صيغتها النهائية.
