وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على خطة عمل دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بما يركز على دعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتعزيز ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة.
مراجعة القانون وتقييم أثره
وقال النائب محمد الجارحي رئيس اللجنة إن الخطة تستند إلى رؤية متكاملة لتفعيل الدورين التشريعي والرقابي ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية وتقييم الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للقطاع بما يهيئ بيئة أكثر دعما للاستثمار والإنتاج وفرص العمل.
وأضاف أن مراجعة القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتي في مقدمة الأولويات للوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وبحث ما يلزم من تعديلات أو إجراءات لتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية.
تنسيق مع الحكومة وتيسير التمويل
وأشار الجارحي إلى أن الخطة تتضمن تعزيز التنسيق مع الحكومة والجهات المعنية لمتابعة الجهود المبذولة لتيسير حصول أصحاب المشروعات ورواد الأعمال والشركات الناشئة على التمويل وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق والاستفادة من المشتريات والتعاقدات الحكومية إلى جانب متابعة تفعيل الحوافز والتيسيرات المقررة قانونا.
- دعم ريادة الأعمال والابتكار
- إزالة المعوقات أمام الشركات الناشئة
- تشجيع التوسع في المشروعات الإنتاجية
- تعميق التصنيع المحلي
وأكد رئيس اللجنة أن الهدف هو ترجمة الخطة إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة عبر المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع أصحاب المشروعات وممثلي الجهات المعنية بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
