رفع المستشار هشام بدوي الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الموافقة على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 2 نوفمبر.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي بشكل نهائي على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
حذف المادة محل الاعتراض
ونص تقرير اللجنة على أن المادة شهدت اعتراضًا من رئيس الجمهورية حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيدًا على إعلاء مبدأ المساواة بين الطلاب وأحال المجلس ملف الاعتراض إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس والتي انتهت بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة محل الاعتراض وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تبعًا لذلك.
أسباب الاعتراض الرئاسي
وأوضح التقرير أن الاعتراض جاء صونًا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين دستوريًا إذ إن المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية داخل الجامعة ذاتها كان من شأنه خلق إخلال بمبدأ التماثل القانوني وفتح الباب أمام تمييز مالي غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد.
- الاعتراض استند إلى المادتين 9 و53 من الدستور
- اللجنة أكدت أن جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة
- المقارنة المالية تكون بين طلاب الشعبة المدنية والعسكرية داخل الجامعة نفسها
طمأنة لطلاب الكليات العسكرية
كما حسمت اللجنة مسألة عدم الحاجة إلى تعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى مؤكدة أن جامعة كيان مستقلة بطبيعتها وأن طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا لا يجوز المساس بمراكزهم القانونية أو المادية أو الانتقاص منها.
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالتأكيد على أن التوافق مع الحكومة على حذف المادة 25 يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي ويعكس عدولًا تشريعيًا عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.
