كشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت عن خطوات جديدة في المشروع التجريبي للربط الكهربائي بين دول المشرق العربي، مؤكدا أن العمل انتقل من بناء الأطر المؤسسية إلى إعداد مشروعات عملية تدعم التبادل الكهربائي العربي.
السوق العربية المشتركة للكهرباء
جاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته السادسة عشر المنعقدة في الرياض، حيث شدد على أهمية السوق العربية المشتركة للكهرباء والربط الكهربائي العربي الشامل لدورهما في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
وأوضح أن عشر دول وقعت اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية، خلال الدورة الخامسة عشر التي استضافتها العاصمة الجديدة بالقاهرة في ديسمبر 2024، وهو ما اعتبره أساسا مؤسسيا مهما لاستكمال المسار.
خطوات عملية للمشروع التجريبي
وأشار عصمت إلى أن اللجنة التوجيهية المكلفة بمتابعة دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل ولجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية عقدتا عدة اجتماعات لمتابعة تطورات الاتفاقيتين، وكان آخرها في سبتمبر 2026.
وفي ما يخص المشروع التجريبي بين دول المشرق العربي التي تضم الأردن والسعودية ومصر، قال الوزير إن مجموعة العمل الخاصة بالمشروع عقدت اجتماعات عدة لاتخاذ الخطوات التنفيذية لتعيين استشاري المشروع وإعداد الدراسات الفنية التي سيمولها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
- تعيين استشاري للمشروع
- إعداد الدراسات الفنية
- تمويل الدراسات عبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
تحديثات على اللائحة والطاقة المتجددة
وأضاف الوزير أنه جرى عقد الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في يونيو الماضي، وتم بحث وتعديل البنود تمهيدا لاعتماد الصيغة النهائية.
كما أشار إلى استمرار الجهود في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة عبر تنظيم احتفاليتين لليوم العربي لكفاءة الطاقة خلال عامي 2025 و2026 برعاية الأمانة العامة للجامعة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREE.
ولفت إلى عقد اجتماعان للجنة خبراء الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة تناولت كفاءة الطاقة وتعزيز استخدام تقنيات تخزين الطاقة الحرارية وتطوير قاعدة بيانات عربية موحدة لمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتحديث مشروع استراتيجية الطاقة المستدامة للدول العربية 2030.
واختتم عصمت بالتأكيد على أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس حجم الجهد المبذول على المستويين المؤسسي والتنفيذي، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز الربط الكهربائي والتبادل بين الدول العربية ودعم التحول في قطاع الطاقة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وأمن الطاقة في الوطن العربي.
