وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوى بشكل نهائي على تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
اعتراض رئاسي ينتهي بالحذف
ونص تقرير اللجنة على أن المادة محل الاعتراض شهدت اعتراضاً من رئيس الجمهورية حمايةً للمبادئ الدستورية وتأكيداً على مبدأ المساواة بين الطلاب وأحال المجلس الملف إلى لجنة خاصة برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار وكيل أول المجلس والتي انتهت بإجماع الآراء إلى التوصية بالحذف الكامل للمادة وإعادة ترقيم مواد المشروع وضبط الإحالات الداخلية تبعاً لذلك.
مبررات دستورية وقانونية
وأوضح التقرير أن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان يمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الوطني لأنه يقدّم صرحاً أكاديمياً جديداً تتكامل فيه الدراسة المدنية والعسكرية في رسالة تعليمية واحدة.
وأشار إلى أن مسيرة المشروع منذ إقراره أول مرة وحتى إعادة دراسته بعد اعتراض رئيس الجمهورية تعكس التكامل والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وفقاً للمادة 5 من الدستور سعياً لإخراج تشريع رصين يصون أحكام الدستور ويستجيب لمتطلبات الواقع العملي.
المساواة وتكافؤ الفرص
وشددت اللجنة على أن استخدام رئيس الجمهورية لحقه المقرر بالمادة 123 من الدستور جاء صوناً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المكفولين بالمادتين 9 و53.
- المنح المالي المخصص لطلاب الشعبة العسكرية دون المدنية كان سيخلق تمييزاً مالياً غير مبرر بين طلاب التخصص الواحد
- جامعة كيان ذات طبيعة وهيئة علمية مستقلة والمقارنة المالية تكون بين طلاب الشعبتين المدنية والعسكرية داخل القانون ذاته
- طلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدون حالياً مراكزهم القانونية والمادية مكتملة ومستقرة ولا يجوز المساس بها
واختتمت اللجنة الخاصة رأيها بالتأكيد على أن التوافق مع الحكومة على حذف المادة 25 يحقق الغاية التي قام عليها الاعتراض الرئاسي ويعكس عدولاً تشريعياً عن إقرار تلك المكافآت سواء بشكل مباشر أو عبر اللوائح الداخلية.
