يحذر المقال من أن خفض قيمة الجنيه قبل بناء قدرة إنتاجية حقيقية قد يحول الإصلاح الاقتصادي إلى عبء مباشر على المواطن والدولة معًا.
التعويم بين الإصلاح وكلفة المعيشة
ويؤكد أن انخفاض العملة لا يصنع صادرات تلقائيًا ولا يرفع التنافسية في اقتصاد يعتمد على الاستيراد بينما تتسارع آثار القرار على الأسعار والقوة الشرائية وخدمة الديون.
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات
- تراجع القوة الشرائية للأجور والمدخرات
- زيادة تكلفة الواردات وخدمة الديون المقومة بالعملات الأجنبية
- تصاعد الضغوط التضخمية على المشروعات والإنفاق الحكومي
ويستشهد المقال بالتجربة الصينية التي ربطت قوة العملة بقاعدة إنتاج وصناعة وتكنولوجيا وسلاسل إمداد متطورة لا بخفض السعر وحده كما يطرح سؤالًا حول أولوية الإنتاج قبل التعويم.
ترتيب الأولويات قبل أي خفض جديد
ويرى أن الخروج من الحلقة الحالية يمر عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوطين مستلزمات الصناعة وتعميق التصنيع وتنمية الصادرات وترشيد الاقتراض حتى لا يبقى المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح.
