وافق مجلس النواب على حذف المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بعد اعتراض رئاسي أثار نقاشا واسعا حول المساواة بين الطلاب ومعايير منح المكافآت في الجامعات.
اعتراض رئاسي وموافقة برلمانية
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين إن اعتراض الرئيس على المادة جاء لأسباب أوضحها رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس مؤكدا أن اللجنة الخاصة والحكومة اتفقتا على أن الصياغة محل الاعتراض لا تتسق مع الدستور في ما يتعلق بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن الموافقة على الحذف لا تعني حصر النقاش في جامعة كيان وحدها بل تفتح الباب أمام مراجعة أي تشريع يرتبط بمكافآت الطلاب في الجامعات المختلفة.
- وضع معيار واضح لمنح المزايا داخل الجامعات
- مراجعة النصوص المنظمة للمكافآت والحوافز المالية
- التأكد من اتساق التشريعات مع مبدأ المساواة
دعوات لمراجعة شاملة لنصوص المكافآت
وأوضح زين الدين أن المطلوب هو تحديد أساس قانوني واضح لأي تمييز في قيمة المكافآت بين الطلاب المتفوقين مع بيان الشروط الواجب توافرها في كل حالة مشيرا إلى أن المراجعة الشاملة يجب أن تضع قواعد منضبطة تراعي اختلاف التخصصات من دون المساس بحقوق أصحاب المراكز القانونية المتماثلة.
من جانبها أكدت النائبة سجى عمرو هندي أن اعتراض الرئيس على المادة يعكس الحرص على تحقيق العدل والمساواة بين الطلاب في الجامعات المختلفة مشيرة إلى أن قرار اللجنة الخاصة بحذف المادة استند إلى الدستور ومبدأ تكافؤ الفرص.
كما أثارت صعوبات يواجهها بعض المصريين في الخارج عند التقديم للجامعات المصرية مطالبة بتسهيل التحاق أبناء المصريين بالخارج وتعزيز الترويج للتعليم الجامعي المصري خارج البلاد خاصة في دول الخليج.
ملاحظات على الاسم والتنافسية بين الجامعات
وأعلن محمد أبو العينين موافقته على حذف المادة مؤكدا أهمية تثبيت قواعد المساواة والعدل بين الطلاب وداعيا إلى وضع قانون جامعة كيان في الإطار الذي أُنشئ من أجله مع إلغاء المكافآت تحقيقا لمبدأ المساواة.
وشدد على أهمية تعزيز التنافسية بين الجامعات المصرية لاسيما مع وجود نحو 120 جامعة مختلفة التخصصات لافتا إلى أن الجامعة الجديدة تمثل إضافة كبيرة في علوم المستقبل والتعليم المرتبط بالجيل الرابع والثروات الصناعية والعلمية.
وفي السياق نفسه أعلن النائب عاطف مغاوري تأييده الكامل لما انتهت إليه اللجنة الخاصة واعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 مؤكدا أن ذلك يكرس مبدأ عدم التمييز بين المراكز القانونية المتساوية ووصف الاعتراض الرئاسي بأنه وثيقة دستورية مهمة.
وطالب باسم الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإعادة النظر في اسم جامعة كيان مقترحا اختيار اسم أكثر ارتباطا بالتاريخ العسكري والمصري كما اقترح تغيير اسم مدينة 15 مايو وكوبري 15 مايو إلى أسماء مثل العبور أو 6 أكتوبر.
كما أعلن النائب مجدي مرشد موافقته على اعتراض رئيس الجمهورية بشأن المادة 25 موجها الشكر للجنة الخاصة برئاسة وكيل مجلس النواب على ما قدمته من دراسة وتفنيد للأبعاد الدستورية والقانونية للمادة محل الجدل.
