أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين لعدة أشهر مقبلة، نافية ما تردد عن تأثره بتراجع الواردات.
زيادة الإنتاج المحلي تدعم المخزون
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع الإنتاج المحلي من القمح، إلى جانب رفع سعر التوريد الحكومي لتحفيز المزارعين، أسهما في تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي بعد تسلم الدولة نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم توريد عام 2026.
وأضافت أن زيادة المساحات المزروعة خففت الحاجة إلى الاستيراد، وساعدت على تقليل تأثر السوق المحلية بالتقلبات التي يشهدها سوق القمح العالمي، في ظل اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد.
متابعة مستمرة للأسواق والصوامع
- استمرار العمل برؤية استباقية للحفاظ على مستويات آمنة من المخزون
- التوسع في استخدام النظم الرقمية والتكنولوجية لإدارة الصوامع
- ربط حلقات تداول الأقماح لمتابعة الأرصدة والسحب والإضافة لحظيًا
- مراجعة دورية لخطط التدبير والتعاقدات وتوقيتاتها لضمان استقرار الأسواق
ودعا المركز الإعلامي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتحقق من المعلومات عبر الجهات المعنية قبل تداولها.
