حذر طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب من ارتفاع تكلفة استيراد الغاز الطبيعي خلال العام المالي 20262027 مع احتمال تجاوز المخصصات السنوية بفجوة تمويلية تتراوح بين 2.8 و6 مليارات دولار رغم التراجع المتوقع في الاستهلاك خلال أشهر الشتاء.
وقال فؤاد إن المخصص السنوي لتلبية احتياجات الغاز يبلغ نحو 10.7 مليار دولار بينما تشير التقديرات إلى وصول تكلفة الواردات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي إلى نحو 5.46 مليار دولار بما يعادل 51% من المخصص السنوي خلال 25% فقط من مدة العام المالي.
تكلفة واردات الغاز المسال
وأوضح أن تكلفة واردات الغاز المسال قُدرت بنحو 1.79 مليار دولار في يوليو و1.63 مليار دولار في أغسطس و1.78 مليار دولار في سبتمبر بإجمالي 5.2 مليار دولار تضاف إليها نحو 270 مليون دولار مقابل واردات الغاز عبر الأنابيب خلال يوليو وحده دون احتساب واردات الأنابيب خلال أغسطس وسبتمبر.
360 مليون دولار خلال 10 أيام
وأضاف أن تكلفة شحنات الغاز المسال خلال الأيام العشرة الأولى من أكتوبر بلغت نحو 360 مليون دولار ليرتفع الإجمالي التقديري إلى نحو 5.8 مليار دولار مشددًا على ضرورة إعلان الحكومة التكلفة الفعلية والالتزامات التعاقدية مع التمييز بين الشحنات المخصصة لمصر وتلك العابرة إلى دول أخرى.
سيناريوهات الفجوة التمويلية
وكشف النائب عن سيناريوهين لتكلفة الاستيراد حتى نهاية يونيو 2027.
السيناريو الأول: انخفاض موسمي معتدل في الاستهلاك وتراجع متوسط الإنفاق الشهري إلى 1.26 مليار دولار بما يرفع التكلفة السنوية إلى نحو 16.7 مليار دولار مع فجوة محتملة تبلغ 6 مليارات دولار تعادل نحو 316 مليار جنيه واحتمال استنفاد المخصص السنوي بحلول فبراير المقبل.
السيناريو الثاني: انخفاض حاد في الاستهلاك وتحسن في الإنتاج المحلي بما يخفض متوسط الإنفاق الشهري إلى 900 مليون دولار ومع ذلك تصل التكلفة السنوية إلى نحو 13.5 مليار دولار مع فجوة تبلغ 2.8 مليار دولار تعادل نحو 147) مليار جنيه واحتمال استنفاد المخصص بحلول مارس </
2027
