أهالي طرة البلد يترقبون مصير منازلهم وسط أعمال حصر مستمرة وغياب بيان رسمي يوضح ما إذا كانت المنطقة ضمن مشروع تطوير محدد أو ما ستؤول إليه العقارات والسكان.
قلق متصاعد بين السكان
وبحسب ما رصده الكاتب، فإن اللجان طلبت مستندات من الأهالي دون أن يحصل المواطنون على إجابات واضحة تشرح طبيعة الإجراءات أو مآلاتها، بينما تواصل أعمال الحصر دون إعلان اكتمالها أو توضيح نتائجها.
ويقول المقال إن المشهد لا يتعلق فقط بمنازل وأرقام في دفاتر، بل بأسر ارتبطت بالمكان عبر سنوات طويلة، وكبار سن لا يتصورون الابتعاد عن بيوتهم، وأبناء يخشون فقدان الاستقرار والانتماء.
- لا خريطة رسمية معلنة تحدد نطاق التطوير في طرة البلد
- لا بيان واضح يشرح مصير المنازل أو بداية المشروع ونهايته
- لا قرار مكتوب بالإزالة أو الإخلاء بحسب المعلومات المتاحة
أسئلة تنتظر جوابا من الجهة المعنية
ويطرح المقال أسئلة مباشرة على محافظة القاهرة والجهات المختصة حول وجود مشروع تطوير معتمد يشمل المنطقة، والأساس القانوني لأعمال الحصر، وما إذا كانت هناك بدائل تحمي حقوق السكان حال وجود إجراءات تمس بعض العقارات.
كما يدعو إلى لقاء معلن مع ممثلين عن الأهالي لعرض المعلومات المتاحة والاستماع إلى مخاوفهم ومقترحاتهم بدلا من تركهم في دائرة الانتظار والقلق.
ويؤكد أن التنمية لا ينبغي أن تُختزل في تغيير الملامح العمرانية فقط، بل في قدرتها على صون كرامة الناس وحقوقهم واستقرارهم.
