دعا محمد سعدة إلى تشكيل اتحادات مصرية تركية لتنفيذ مشروعات الطرق والسدود ومحطات المياه في أفريقيا، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يفتح بابا واسعا أمام الاستثمارات المشتركة والتصنيع المتبادل.
منتدى إسطنبول يفتح باب الشراكات
وقال سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد إن منتدى الأعمال المصري التركي الذي عُقد في إسطنبول بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، وفر فرصة للتواصل بين مجتمعي الأعمال وتحويل اللقاءات الثنائية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
وأضاف أن تيسير الإجراءات الضريبية والجمركية وتطوير الخدمات الرقمية وتحقيق الوضوح في التعاملات مع المستثمرين، عوامل مهمة لجذب الاستثمارات التركية، مشيرا إلى أهمية التنسيق بين الغرف التجارية والجهات الحكومية لإزالة المعوقات أمام المشروعات المشتركة.
تحالفات للمنافسة خارجيا
وأوضح سعدة أن التصنيع المشترك يعزز الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات التركية والإمكانات الصناعية المصرية، بما يدعم تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة والصادرات، خاصة في قطاعات المنسوجات والصناعات الهندسية والغذائية ومواد البناء.
- توحيد الإمكانات الفنية والهندسية والتمويلية بين شركات المقاولات في البلدين
- تشكيل اتحادات مشتركة قادرة على المنافسة في مشروعات البنية التحتية الكبرى
- التركيز على الأسواق الأفريقية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة في الطرق والسدود ومحطات المياه وشبكات المرافق الأساسية
وأشار إلى أن هذه التحالفات تمنح الشركات المصرية والتركية قدرة أكبر على المنافسة أمام الشركات الدولية، مع إمكانية توسيع التعاون ليشمل الأسواق الأوروبية والآسيوية إلى جانب الأسواق الأفريقية والعربية.
مصر قاعدة للتوسع الإقليمي
وأكد سعدة أن مصر تمتلك مقومات مهمة لدعم هذا التعاون بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يربط أفريقيا بالعالم العربي وأوروبا، وتطور بنيتها التحتية وشبكات النقل، إلى جانب إمكاناتها الصناعية في إنتاج مواد البناء ومستلزمات المشروعات.
وشدد على أهمية تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج والتوريد المرتبطة بالمشروعات المشتركة، بما يوسع قاعدة المستفيدين ويدعم نمو الصناعات المغذية ويوفر فرصا جديدة أمام الشركات المحلية.
واختتم بالتأكيد على ضرورة تحويل نتائج المنتدى إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية قابلة للتنفيذ، عبر تعزيز التواصل بين الشركات وتحديد فرص التعاون ذات الأولوية وإزالة المعوقات أمام الاستثمارات المشتركة.
