أعلنت الدكتورة راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني تتضمن إنشاء مرصد الأثر التشريعي والاجتماعي لمتابعة نتائج تطبيق القوانين المرتبطة بمصالح المواطنين الأساسية.
متابعة وصول الخدمات إلى مستحقيها
وأوضحت أن المرصد سيعمل على رصد مدى وصول الخدمات إلى مستحقيها والفجوات بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي والمشكلات التي تواجه المواطنين إلى جانب قياس أثر التشريعات على الفئات المستهدفة.
رقابة تمتد إلى أرض الواقع
وقالت راندا مصطفى إن هذا التوجه يأتي ضمن الدور الرقابي للجنة الذي لا يقتصر على دراسة النصوص التشريعية بل يمتد إلى تقصي آثار تطبيقها على أرض الواقع والتعرف على مدى انعكاسها على حياة المواطنين وقدرة الفئات المستهدفة على الاستفادة من الحقوق والخدمات المقررة لها.
متابعة اللوائح التنفيذية للقوانين
وأضافت رئيسة لجنة التضامن أن الخطة تتضمن أيضًا متابعة صدور اللوائح التنفيذية للقوانين وتعديلاتها بما يساعد اللجنة على متابعة الأثر التشريعي والاجتماعي للتشريعات الداخلة في نطاق اختصاصها.
تشكيل هيئة مكتب اللجنة
- راندا محمد أحمد مصطفى رئيسة للجنة
- شيرين عيشى حامد عليش وكيلة للجنة
- أحمد فتحي محمد عبدالحميد وكيل للجنة
- مروة محمد عبدالغني عبدالمجيد أمينة للسر
