يثير السلاح النووي في الشرق الأوسط سؤالًا حادًا عن ازدواجية المعايير بين إسرائيل وإيران، لكن الخطر الأكبر يبقى في فتح الباب أمام سباق تسلح إقليمي جديد.
معاهدة عدم الانتشار وحدودها
تعود جذور الجدل إلى أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، ثم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي فُتحت للتوقيع عام 1968 ودخلت حيز التنفيذ عام 1970.
وبموجب المعاهدة تُعد الدول النووية هي التي صنعت وفجرت سلاحًا نوويًا قبل الأول من يناير 1967، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
- الدول الأخرى تتعهد بعدم تلقي الأسلحة النووية أو صنعها أو السعي إلى تطويرها وامتلاكها
- الأنشطة النووية السلمية تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
- جميع الأطراف ملزمة بالسعي إلى مفاوضات جادة بشأن نزع السلاح النووي
إسرائيل وإيران بين الغموض والالتزام
يرى الكاتب أن إسرائيل لم تنضم إلى المعاهدة ولم تعلن رسميًا امتلاكها السلاح النووي أو تنفه، فيما تُقدّر مصادر متخصصة ترسانتها بنحو 90 رأسًا نوويًا.
وفي المقابل فإن إيران طرف في المعاهدة، ما يفرض عليها التزامات قانونية بعدم السعي إلى امتلاك سلاح نووي وإخضاع أنشطتها للضمانات المطلوبة.
وتنفي طهران أن يكون برنامجها موجهًا لصنع سلاح، لكن تبديد الشكوك يمر عبر التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوفير المعلومات وإتاحة التحقق.
خطر السباق الإقليمي
يحذر المقال من أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا قد يدفع دولًا أخرى إلى التفكير في الخيار نفسه، بما يفتح الباب أمام سباق تسلح نووي إقليمي تتسع دائرته.
- تركيا والسعودية وغيرهما قد تدخل ضمن حسابات الردع والقلق
- الانتشار قد يصبح خيارًا مطروحًا لكل دولة تشعر بالتهديد
- ذلك يزيد احتمالات الخطأ في الحسابات أو التصعيد غير المحتوى
ويخلص النص إلى أن منع إيران من امتلاك السلاح النووي ليس استهدافًا لدولة مسلمة، بل دفاع عن أمن المنطقة، على أن تكتمل العدالة حين يشمل الضغط إسرائيل أيضًا ضمن هدف أوسع لشرق أوسط خالٍ من السلاح النووي.
