أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس مرسوما رئاسيا يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027 بعد إلغاء المرسوم رقم (4) لسنة 2026 الذي كان يدعو لانتخابات تشريعية في 28 نوفمبر 2026.
دعوة للمشاركة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
ونص المرسوم على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن وفقا لأحكام القانون.
وجاء القرار بناء على توصية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وفي ضوء مشاورات وطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية انتهت إلى توافق بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق.
- تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن
- إتاحة فرصة لحوار وطني فلسطيني شامل
- تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني
- ضمان مشاركة أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة
معوقات أمنية وميدانية دفعت إلى التعديل
وأوضح المرسوم أن استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني واقتحامات الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى جانب القيود على حرية الحركة واحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية فرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية.
وفي قطاع غزة أشار القرار إلى استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803) وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
كما لفت إلى القيود المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
وبموجب المرسوم تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها وفقا لقانون الانتخابات العامة النافذ وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.
