يثير مصير مباني الوزارات القديمة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية تساؤلات عديدة حول ما إذا كانت الحكومة عرضتها للبيع بالفعل أم أنها تنتظر توقيتا أفضل للحصول على سعر مناسب.
أسئلة مفتوحة حول الاستغلال والشراء
ويطرح المقال أيضا أسئلة بشأن الاستخدام المستقبلي لهذه المباني بعد البيع وهل ستتحول إلى فنادق أو تظل مباني إدارية أو تدخل في مشروعات أخرى كما يتساءل عن هوية المشترين المحتملين وما إذا كانوا مصريين فقط أم يضمهم مستثمرون عرب.
- هل عرضت المباني القديمة للبيع أم لا
- هل سيجري تأهيل بعض المباني لتصبح فنادق
- هل سيقتصر الشراء على مستثمرين مصريين أم عرب أيضا
- فيما سيستخدم عائد البيع خاصة مع استمرار الحكومة في استئجار مقارها الجديدة
ويشير المقال إلى أن بعض المباني قد تصلح لإعادة التأهيل مثل مبنى وزارة الخارجية على النيل بينما لا يصلح بعضها الآخر لهذا الاستخدام مثل مبنى وزارة التموين والإنتاج الحربي والصحة كما يلفت إلى أن بعض المواقع الضخمة التابعة لوزارات أخرى قد تفتح الباب أمام مشروعات سكنية وخدمية واسعة.
مخاوف من أثر عمراني ومروري
كما يثير المقال مخاوف من تجاهل رأي سكان الأحياء المحيطة إذا تحولت هذه المواقع إلى فنادق أو مولات أو كمبوندات من دون توفير جراجات كافية وهو ما قد يزيد الازدحام ويضغط على الحركة المرورية في المناطق السكنية.
