قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى أحمد منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد وزيرة التضامن الاجتماعي ومؤسسة تكوين الفكر العربي وعدد من أعضاء مجلس أمنائها ومن بينهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري، والتي طالب فيها بإلغاء الترخيص ووقف النشاط وإغلاق المؤسسة.
تفاصيل الحكم
صدر الحكم في الدعوى رقم 63408 لسنة 78 قضائية لينهي واحدة من أبرز المنازعات التي صاحبت الإعلان عن تأسيس مؤسسة تكوين في مايو 2024 وما أثارته من جدل واسع حول حرية الفكر والتعبير والتعددية الثقافية في المجتمع المصري.
طلبات مرتضى منصور
كان مرتضى منصور قد أقام دعواه في مايو 2024 مختصمًا وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها إلى جانب عدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة تكوين ومن بينهم إبراهيم عيسى وإسلام البحيري ويوسف زيدان وفراس السواح وألفة يوسف ونائلة أبي نادر وفاطمة ناعوت.
- إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسة
- وقف نشاطها وإغلاقها
- الكشف عن مصادر التمويل والمبالغ الواردة من الداخل والخارج
- استصدار إذن للكشف عن سرية الحسابات المصرفية للمؤسسة وأعضاء مجلس إدارتها
- بيان التحويلات المالية الواردة إليهم من الخارج
طلبات إضافية في الدعوى
شملت الطلبات أيضًا مخاطبة مصلحة الضرائب لتقديم صور رسمية من الملفات الضريبية لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تكوين عن السنوات الخمس عشرة السابقة وبيان المبالغ المسددة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة كما طلب مخاطبة القنوات الفضائية التي يعمل بها أعضاء مجلس الأمناء للكشف عن رواتبهم ومكافآتهم خلال السنوات العشر السابقة إضافة إلى المستندات المتعلقة بالترخيص بعقد المؤتمر الأول للمؤسسة في المتحف المصري الكبير.
موقف المحكمة ومسار القضية
كانت محكمة القضاء الإداري قد بدأت نظر الدعوى في مايو 2024 ثم قررت في 23 يونيو 2024 إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل أن تصدر حكمها النهائي بعدم قبول الدعوى.
