شهدت وزارة العدل اليوم الثلاثاء توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة» وإطلاق المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية.
وقع الوثيقة المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل مع عدد من رؤساء الجهات والهيئات القضائية منهم المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ربيع أحمد محمد لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء أ.ح سيد قناوي رئيس هيئة القضاء العسكري.
حضر التوقيع اللواء هاني محمود مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة وممثلو شركة “هواوي” المنفذة للمنصة التكنولوجية والأمانة العامة للجنة العليا للتحول الرقمي بوزارة العدل.
تسعى الوثيقة لتحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل وكافة أركان المنظومة القضائية من خلال الانتقال الكامل للبيئة الرقمية وتطوير التشريعات الداعمة للتقاضي عن بُعد وتطبيق معايير الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين.
تتضمن الاستراتيجية ثلاث مراحل تنفيذية تشمل التأسيس والربط البيني ثم رقمنة الإجراءات وصولاً إلى تطبيقات العدالة الذكية والذكاء الاصطناعي.
كما تم إطلاق المنصة التشاركية التي تعتبر البوابة المركزية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات القضائية بشكل آمن وفوري مما يتيح تقديم خدمات رقمية متكاملة للمواطنين والمحامين.
أكد وزير العدل أن توقيع الوثيقة وإطلاق المنصة يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون بين مكونات منظومة العدالة المصرية وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحديث البنية التكنولوجية وتيسير إنجاز القضايا وتجنب البيروقراطية.
أعرب الوزير عن شكره لشركاء النجاح وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة على جهودهم في هذا المشروع الوطني.
في إطار هذا التحول تؤكد وزارة العدل أن استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة والمنصة التشاركية تمثل فلسفة عمل عصرية تهدف إلى تعزيز العدالة الذكية والمستدامة مما يضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة لدعم سيادة القانون.
