أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع النقل واللوجستيات يعد أساسياً لقدرة الدول على المنافسة في التجارة العالمية وأشار إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة أثرت بشكل مباشر على تكلفة الشحن وسلاسل الإمداد.
وأوضح السمدوني أن الأزمات المتزايدة في مناطق حيوية مثل مضيق هرمز والبحر الأحمر أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة التأمين البحري مما ساهم في زيادة أسعار النولون، مشيراً إلى أن شركات الملاحة لجأت إلى مسارات بديلة أطول لتفادي هذه المناطق ما زاد من تكاليف التشغيل واستهلاك الوقود.
وأشار السمدوني إلى أن مصر واجهت هذه التحديات من خلال حلول لوجستية مبتكرة، ومنها تفعيل ممر «دمياط – سفاجا»، الذي يعتمد على النقل متعدد الوسائط حيث يتم استقبال البضائع القادمة من أوروبا عبر ميناء دمياط ثم نقلها بريًا إلى ميناء سفاجا ومنه بحريًا إلى السعودية ودول الخليج وأكد أن هذا الممر ساهم في تقليل زمن النقل والتكلفة.
وشدد السمدوني على أن هذه الممرات لا تعتبر بديلاً لقناة السويس التي ستظل ممرًا رئيسيًا للتجارة العالمية، بل هي حلول مكملة لدعم حركة التجارة في ظل الاضطرابات، مشيراً إلى أن الدولة استغلت فترة تراجع الحركة بالقناة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة.
وفيما يخص تأثير الأزمات على السوق المحلي، أوضح أن زيادة تكاليف الشحن قد تنعكس على أسعار السلع المستوردة، خاصة القادمة من شرق آسيا، إلا أن اعتماد مصر على واردات من حوض البحر المتوسط يمنحها استقراراً نسبياً في تدبير السلع الأساسية.
ولفت السمدوني إلى أن ممر «دمياط – سفاجا» ساهم في تعزيز حركة التجارة مع دول الخليج، خاصة السعودية والإمارات، حيث وفر مساراً آمناً وسريعاً لنقل البضائع ما أدى إلى زيادة حجم التبادل التجاري.
وأكد السمدوني أن ميناء السخنة أصبح محوراً لوجستياً رئيسياً في مصر بفضل تطوير بنيته التحتية وقدرته على استقبال شحنات المواد الخام والبتروكيماويات مما يدعم سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية.
وأشار إلى أن الدولة نفذت مشروعات كبيرة في البنية التحتية اللوجستية تشمل تطوير الموانئ البحرية وإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية، بجانب مشروعات الربط مثل خط السكة الحديد «السخنة – الإسكندرية» الذي يعزز دور مصر كممر تجاري عالمي.
وتابع السمدوني أن سوق النقل واللوجستيات في مصر يشهد نمواً متسارعاً بفضل هذه المشروعات مدعومة بتوجهات حكومية واضحة لتحسين بيئة الأعمال وأكد أن التيسيرات الضريبية والإجرائية والاستقرار الأمني تعتبر عوامل جذب للاستثمار.
وأخيراً، أكد السمدوني أن مصر تمثل بيئة استثمارية آمنة رغم التحديات في المنطقة، مشدداً على جهود الدولة لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين من خلال تطوير البنية التحتية وتبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية.
وأضاف أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية يعد من أهم أدوات تخفيف الضغط على الموانئ البحرية مما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل زمن تداول البضائع بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وشدد على أن استمرار الدولة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يعزز من فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير بفضل موقعها الجغرافي المتميز، متوقعاً مزيداً من تدفقات الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيات بما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
