أحالت النيابة العامة عاطلاً إلى المحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه بعد إيهامهم بقدرته على استثمار أموالهم مقابل عوائد شهرية.
كشفت التحقيقات أن عددًا من الضحايا اتهموا المتهم بالاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم باستثمارها، لكنه لم يلتزم برد الأرباح المتفق عليها أو إعادة أصل المبالغ. تمسك المجني عليهم بحقوقهم المالية ورفضوا التنازل عن المحاضر المحررة ضده.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم أنشأ شركة وهمية في إحدى الشقق بالقاهرة، بالإضافة إلى صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بهدف الوصول إلى المواطنين وإقناعهم بإيداع أموالهم لديه لاستثمارها.
اعتمد المتهم على إيهام ضحاياه بإمكانية تشغيل أموالهم في مجالات تجارة الأجهزة الكهربائية والملابس والهواتف المحمولة، مع تقديم أرباح شهرية مقابل الأموال المودعة، قبل أن يستولي عليها دون تنفيذ التزاماته.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قد أجرت تحريات حول نشاط المتهم، بعد ورود معلومات عن استدراجه المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم تشغيلها في أنشطة تجارية.
أفادت التحريات بأن المتهم، المقيم بمحافظة القاهرة، لم يكن يمارس نشاطًا استثماريًا حقيقيًا، بل استخدم أساليب احتيالية لإقناع ضحاياه بتسليمه أموالهم، قبل أن يتوقف عن صرف الأرباح المتفق عليها.
بعد استصدار الأذون القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وعُثر على أدلة رقمية على هاتفه المحمول تؤكد استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع الضحايا.
نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد اثنين من المجني عليهم، اللذين اتهموا المتهم بالنصب عليهما بعد إقناعهما بإمكانية استثمار أموالهما مقابل عائد شهري.
وبمواجهة المتهم بالأدلة، أقر بارتكاب وقائع النصب والاحتيال. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات قبل إحالة القضية إلى المحاكمة الجنائية.
