وقعت السعودية وتركيا وباكستان يوم الجمعة الماضي في مكة المكرمة اتفاقًا للدفاع والتعاون المشترك، وهو الأول من نوعه الذي يجمع دولة عربية مع دولتين إسلاميتين. جاء الاتفاق في ظل تغييرات كبيرة في المنطقة، حيث تواجه السعودية تهديدات من الصواريخ الإيرانية والحوثية، بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية.
وقّع الاتفاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. ينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على أحد الأطراف بمثابة هجوم على الدول الثلاث، كما يعزز التعاون في الصناعات الدفاعية والأمن الجماعي.
تكتسب هذه الاتفاقية أهميتها من تنوع قدرات الأطراف، حيث تمتلك السعودية قوة مالية ونفوذًا عربيًا وإسلاميًا، بينما تتمتع تركيا بقوة عسكرية متطورة وعضوية في حلف الناتو، وباكستان تملك جيشًا كبيرًا وخبرة قتالية. وقد جاء الاتفاق بعد حوارات استراتيجية مكثفة بين الدول الثلاث استمرت عامًا كاملًا.
حتى الآن، لم يُعلن النص الكامل للاتفاق، ولكن تسريبات تشير إلى أن أي هجوم مسلح على أحد الأطراف يُعتبر هجومًا على الجميع، وأن الهدف هو تشكيل حلف عسكري للدفاع وليس الهجوم. كما يتضمن تعزيز التعاون في مجالات التدريب والاستخبارات والصناعات الدفاعية.
يعتبر المراقبون أن النص على عدم إلغاء الاتفاقات السابقة قد يضعف من قوة التحالف، حيث لا توجد قيادة عسكرية مشتركة أو ميزانية واضحة للاتفاق، مما يمثل تحديًا لتنفيذه على أرض الواقع.
من جهة أخرى، يرى الخبراء أن الاتفاق يمكن أن يمتد إلى مجالات أخرى، حيث تمتلك السعودية القدرة المالية والسوق، بينما تتمتع تركيا بالخبرة التكنولوجية، وباكستان بالقوة البشرية. هذا التكامل قد يحول الاتفاق إلى حلف عسكري فعال إذا تم تنفيذه بشكل جيد.
تعمل الدول الثلاث بالفعل على مشروعات دفاعية مشتركة، حيث أعلنت السعودية عن استثمارات في برنامج المقاتلة التركية، وتوسيع التعاون مع باكستان. ورغم التحديات التي قد تواجهها هذه الشراكة، يبقى الاتفاق خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الأمني في المنطقة.
