منحت وزارة الداخلية العراقية مهلة نهائية لتسجيل الأسلحة حتى 31 ديسمبر المقبل وصرحت بأن حصر السلاح بيد الدولة يعد أساساً لحماية الأمن والسيادة.
وأكدت الوزارة أن أي سلاح غير مسجل بعد انتهاء المهلة سيعتبر سلاحاً خارجاً عن القانون وفقاً لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.
وأضافت أن مراحل تنظيم السلاح وحصره تحت سيطرة الدولة ستكتمل بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أن حصر السلاح يمثل أولوية قصوى لمنع انطلاق أي تهديدات من أراضي العراق.
كما كشفت الوزارة عن ضبط 49 طائرة مسيرة خلال العام الجاري.
وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء العراقي أهمية تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وتغليب لغة الحوار ورفض استخدام الأراضي العراقية كمنطلق للهجمات على الدول الشقيقة.
