قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية إحالة أوراق مهندس يبلغ من العمر 57 عامًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وذلك بتهمة قتل شقيقه عمدًا بسبب خلافات حول الميراث بدائرة مركز شرطة أبوحماد وحددت المحكمة جلسة الأول من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله وعضوية المستشارين سامي زين العابدين ورفيق محمد الحسيني وأمانة سر أحمد البنا ويامن محمود.
تعود أحداث القضية رقم 5035 لسنة 2025 جنايات مركز أبوحماد إلى يوم 29 مارس 2025 عندما أحالت النيابة العامة المتهم “رفعت م إ ر” إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل شقيقه “محمود م إ ر” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
كشفت أوراق القضية أن المتهم عقد العزم على التخلص من شقيقه بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما حول الميراث حيث تربص له أمام مزرعة دواجن مملوكة للمجني عليه في قرية السعدية مستغلًا وقت السحور خلال شهر رمضان.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحدث ضوضاء بالقرب من المزرعة لاستدراج شقيقه إلى الخارج وعندما خرج المجني عليه أطلق عليه عيارًا ناريًا من بندقية خرطوش فأصابه في منطقة الرأس ليسقط جثة هامدة.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية بدأت الخلافات بين الشقيقين بعد مطالبة المجني عليه بضرورة تقسيم التركة وإعطاء شقيقاته حقوقهن الشرعية إلا أن المتهم رفض ذلك مما أدى إلى تصاعد حدة الخلافات بينهما قبل أن تنتهي بارتكاب الجريمة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بالعثور على جثمان مدرس داخل نطاق مركز أبوحماد وانتقلت على الفور إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المتهم وضبطه وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والتحقيقات جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي تداولت جلساتها حتى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي.
