أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
تواصل وزارة الإسكان طرح فرص استثمارية عبر المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مع تعزيز مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.
وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتعتبر أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.
كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 من شهر أغسطس الجاري يتم طرح حوالي 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 39 فدانا للمشروعات الكبرى وباستخدامات متعددة الأنشطة، مشيرًا إلى استقبال 204 طلبات من الشركات الأجنبية خلال أغسطس 2026 عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
تتضمن الأنشطة الاستثمارية المطروحة أكثر من 15 نشاطًا، بما في ذلك الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، حيث تم طرح الفرص بعدد من المدن مثل القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة والصالحية الجديدة والعبور وغيرها.
تستهدف وزارة الإسكان زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة.
أكد المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تطوير منظومة الاستثمار بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
تعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع الهيئة، ورفع البيانات والخرائط، مرورًا بتقديم الطلبات إلكترونيًا، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
تعمل الوزارة كذلك على التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأراضي الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.
