حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل حول تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم وذلك عند الاستعلام من خلال تطبيق My NTRA.
أكد الجهاز أن تسجيل خط هاتف باسم شخص لا يجعله مسؤولًا عن الأفعال المرتبطة به، بشرط أن يثبت أن الخط لا يخصه أو لم يكن بحيازته أو تحت سيطرته الفعلية.
المسؤولية القانونية شخصية ولا تُنسب الأفعال إلى غير مرتكبها، ويتم تحديد المسؤول بناءً على الوقائع والأدلة وما تسفر عنه التحقيقات، مع التأكيد على أن ذلك لا يؤثر على اختصاص جهات التحقيق والقضاء في تقدير الأدلة.
في حالة اكتشاف مواطن لخط هاتف مسجل باسمه ولا يخصه، يجب عليه تقديم شكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي سيتولى فحص الشكوى والتحقق من إجراءات تسجيل الخط ومدى التزام شركة المحمول بالضوابط.
للمواطن الحق في إبلاغ جهات التحقيق المختصة إذا رأى ضرورة لذلك، خاصة في حال وجود ملابسات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية إضافية.
يمكن للمستخدمين تقديم الشكاوى بعدة طرق، منها الاتصال بمركز الاتصال على الرقم الموحد (155)، أو عبر تطبيق My NTRA، أو من خلال رسائل صفحات الجهاز الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني وتطبيق واتساب عبر الأرقام 01015515155 و01111115150 و01551515505 و01202155155.
يواصل الجهاز مراجعة وتطوير الضوابط المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مع تشديد أعمال المراجعة والتفتيش على شركات المحمول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود مخالفات.
كما يعمل الجهاز على تعزيز وسائل التحقق من هوية المستخدمين، بما في ذلك منظومة التحقق البيومتري، بهدف رفع مستوى دقة بيانات المشتركين وتعزيز أمن وسلامة خدمات الاتصالات.
