شهدت معدلات الطلاق في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة مما أثار جدلًا واسعًا في المجتمع المصري وزيادة التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع.
في هذا السياق أكد الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين أن من يقول بارتفاع معدلات الطلاق عليه مقارنة عدد السكان بنسب الطلاق وعدم الاعتماد على الأعداد فقط.
قال نقيب المأذونين خلال حواره ببرنامج علامة استفهام على قناة الشمس إن عدد سكان مصر في عام 1980 كان نحو 40 مليون نسمة وكانت حالات الطلاق تقارب 50 ألف حالة بينما ارتفع عدد السكان حاليًا إلى حوالي 130 مليون نسمة وبالتالي فإن زيادة حالات الطلاق ترتبط أيضًا بزيادة عدد السكان.
وأشار عامر إلى أنه يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عامًا مؤكدًا أن معدلات الطلاق خلال هذه الفترة تعتبر مستقرة نسبيًا وتتراوح بين 18% و26% سنويًا.
وأضاف أن المعدل يصل إلى نحو 25 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج مؤكدًا أن النسبة لا تعكس بالضرورة ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الطلاق كما قد توحي الأرقام الإجمالية.
وشدد نقيب المأذونين على ضرورة التعامل مع معدلات الطلاق من خلال النسب المئوية وليس الأرقام المطلقة موضحًا أن زيادة عدد السكان تؤدي بطبيعة الحال إلى زيادة أعداد حالات الزواج والطلاق.
كما أكد أن ارتفاع عدد الحالات لا يعني بالضرورة ارتفاع معدل الطلاق مطالبًا بضرورة إجراء المقارنات وفقًا لعدد السكان وحالات الزواج للوصول إلى قراءة أكثر دقة للواقع الأسري في مصر.
وأوضح عامر أن القائمة تعتبر حقًا من حقوق الزوجة وأن الأب الذي لا يكتب قائمة منقولات لابنته يضيّع حقها مؤكدًا أن من يريد إلغاء القائمة يجب أن يعود إلى الأصل وهو أن يقوم الزوج بدفع المهر وتجهيز شقته بالكامل كما يشاء.
ولفت إلى أن الشرع واضح وأن أحكامه ترجمت إلى قوانين موضحًا أنه إذا حول الزوج المهر من مادي إلى عيني فلا تكون هناك حاجة لكتابة قائمة لأن الزوجة التي لم تشترِ أي منقولات لا تُكتب لها قائمة.
وأشار إلى أن زيادة تكاليف الزواج أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الشباب مؤكدًا أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعًا في نسب الزواج بسبب ارتفاع التكاليف.
وفقًا لأحدث بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والخاصة بعام 2024 سجلت حالات الطلاق خلال هذا العام 273892 حالة بنسبة 30% تقريبًا من إجمالي حالات الزواج التي تمت في هذا العام والبالغة نحو 9531 ألف زيجة وبالمقارنة مع عام 2023 الذي بلغت فيه حالات الانفصال 265606 حالات ارتفع الطلاق بنسبة 31%.
تشير البيانات إلى أن أعلى نسب الزواج سُجلت في الفئة العمرية للأزواج بين 25 و30 عامًا وللزوجات بين 20 و25 عامًا كما كانت أغلب عقود الزواج للطرفين بين الحاصلين على شهادة متوسطة بينما كانت حالات الطلاق أعلى في الفئة العمرية للمطلقين بين 35 إلى 40 عامًا والمطلقات بين 25 و30 عامًا مع ارتفاع واضح لمعدل الطلاق في الحضر مقارنة بالريف.
نقيب المأذونين أكد أن الأسرة أمن قومي ويجب الحفاظ عليها.
