التنمية المحلية تعلن آلية تسعير أراضي التقنين وحقوق التظلم للمواطنين

أكد الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط بوزارة التنمية المحلية، أن تحديد قيمة الأراضي يتم وفق معايير وضوابط ينص عليها القانون.

وأشار عبد الخالق خلال لقائه بالإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» إلى أن تقييم قيمة الأرض يعتمد على عدة عوامل، منها موقع الأرض داخل الزمام أو خارجه ووسائل الري المتوفرة، مضيفًا أن مقابل التصرف في الأرض يتحدد حسب السعر السائد وقت نزول لجنة التصرف.

كما أوضح أن للمواطن حق تقديم تظلم بعد صدور قرار لجنة البت، وذلك خلال 15 يومًا أمام لجنة التظلمات، سواء كان التظلم متعلقًا بالتسعير أو أي قرار آخر صادر عن اللجنة.

وتحدث رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة عن دور لجنة التظلمات، مؤكدًا أنها تملك الحق في مراجعة قرار لجنة التسعير وفحص المستندات المقدمة من المواطن وفقًا للقواعد المعمول بها، مشيرًا إلى أن طلبات تقنين حالات وضع اليد التي لا تستوفي الشروط القانونية سيتم رفضها واسترداد الأرض.

كما أوضح الفرق بين وضع اليد وملكية الأرض، حيث أكد أن وضع اليد يمثل حالة غير قانونية، بينما الملكية تتطلب اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، مختتمًا بأن المواطن يمكنه تعديل بياناته في حال إدخالها بشكل خاطئ من خلال المنظومة الوطنية لتقنين الأراضي، مما يسهل تصحيح البيانات واستكمال الإجراءات وفقًا للقواعد المنظمة.