عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة والاتحاد، بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمار وتيسير حركة التجارة.
استهدف الاجتماع وضع ملامح جديدة لتطوير دور الاتحاد والغرف التجارية، مع التركيز على التحول الرقمي وبناء قواعد بيانات متكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للشركات.
استعرض الاجتماع خطة تطوير الاتحاد التي تشمل تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات، وإنشاء شبكة اتصالات تربط الاتحاد بالغرف التجارية، وتطوير الخدمات الإلكترونية. تستهدف المنظومة الجديدة رفع كفاءة العمل وتسريع تبادل البيانات.
كما تشمل خطة التطوير تحديث الهيكل التنظيمي للاتحاد وتعزيز دور اللجان والشعب النوعية. أوضح الدكتور محمد فريد أن التحول الرقمي يعد من المحاور الأساسية لإعادة هندسة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات الشركات وتبسيط الإجراءات بالتوازي مع تحديث اللائحة التنفيذية لقانون الشركات.
أكد الدكتور فريد أن بناء قواعد بيانات دقيقة يمثل أساسًا لتطوير سياسات الاستثمار، حيث يتيح توجيه الخدمات بدقة أكبر. تستهدف الوزارة توسيع قاعدة المستفيدين من برامج المعارض ورد أعباء الصادرات.
شدد الوزير على أهمية دور الغرف التجارية في دعم الشركات بمختلف أحجامها، مؤكدًا أن تعزيز قدرتها على النمو ينعكس إيجابًا على الاقتصاد.
أكد أن اتحاد الغرف التجارية يمثل شريكًا رئيسيًا للدولة في التعرف على تحديات الشركات.
أشار الدكتور فريد إلى أن تطوير الخدمات الرقمية يأتي ضمن جهود الوزارة لتيسير إجراءات تأسيس الشركات.
أوضح أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، أن خطة تطوير الاتحاد تشمل تحديث الهيكل التنظيمي وتفعيل دور اللجان.
وأكد أن تطوير البنية الرقمية يستهدف تعزيز قدرة الاتحاد على خدمة مجتمع الأعمال ودعم دوره كشريك استراتيجي للدولة.
