أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، بارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 56.293 مليار دولار بنهاية يوليو 2026، بزيادة قدرها 1.221 مليار دولار خلال شهر واحد، مما يعكس إشارات إيجابية للأسواق المحلية والدولية.
وأكد غراب أن هذه الزيادة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد على توليد تدفقات نقد أجنبي مستدامة. وأضاف أن هذا الرقم يمنح المستثمرين الأجانب والمحليين اطمئنانًا بشأن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في مواعيدها، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني وخفض تكلفة الاقتراض.
وأوضح غراب أن وصول الاحتياطي إلى هذا المستوى يوفر للبنك المركزي وسادة أمان ويعزز استقرار سعر الصرف. وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي تعزز قدرة البنك على إدارة سوق الصرف بمرونة، مما يساعد على مواجهة التقلبات الموسمية أو الخارجية دون الحاجة لإجراءات استثنائية، وهو ما يعد حجر الأساس لجذب الاستثمارات الجديدة.
كما أشار إلى أن الاحتياطي الحالي يغطي أكثر من 8 أشهر من واردات مصر السلعية، مما يعني أن الدولة لديها القدرة على تأمين السلع الأساسية والاستراتيجية مثل القمح والوقود والدواء حتى في ظل أي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يعكس مفهوم الأمن الغذائي والطاقي.
وأفاد غراب أن ارتفاع الاحتياطي إلى أكثر من 56 مليار دولار يقلل من المخاطر، مما يؤدي إلى انخفاض العائد المطلوب على السندات المصرية في الأسواق العالمية، وبالتالي يوفر أعباء خدمة الدين. وأكد أن قوة المركز الخارجي تمنح الحكومة مجالًا أكبر للتركيز على المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن الاحتياطي القوي يتيح التوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة والصناعة، مما يخلق فرص عمل ويزيد من الصادرات مستقبلًا.
واختتم غراب بأن الزيادة بمقدار 1.221 مليار دولار في شهر واحد تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب العملة الأجنبية من قنوات متعددة مثل السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، مما يضع مصر في مكانة أفضل ضمن الاقتصادات الناشئة.
