استقبل الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقر الهيئة Sid Hirdaramani الرئيس التنفيذي لمجموعة Hirdaramani Group السريلانكية في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة في القطاع الصناعي الموجه للتصدير.
ناقش اللقاء خطط مجموعة Hirdaramani Group للتوسع في السوق المصرية حيث أكدت الشركة اعتزامها اتخاذ مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العالمية مستفيدة من المزايا التنافسية التي تقدمها الدولة وتُعد المجموعة واحدة من كبرى الشركات العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات بفضل قدراتها التصنيعية المتطورة وشراكاتها مع أبرز العلامات التجارية العالمية.
تدير المجموعة أكثر من 30 مصنعًا للنسيج في دول عدة ويعمل بها أكثر من 55 ألف موظف وتبلغ إيراداتها السنوية نحو 1.2 مليار دولار أمريكي فيما يتراوح إنتاجها الشهري بين 12 و18.4 مليون قطعة ملابس يتم تصديرها إلى الأسواق العالمية وهو ما يعكس مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.
أكد الدكتور محمد عوض استمرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم مختلف أوجه الدعم للمجموعة بما يضمن تنفيذ خططها التوسعية في مصر مشيرًا إلى أن استقطاب الشركات العالمية الرائدة في الصناعات التصديرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
أضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز اندماج الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية لا سيما في قطاعي المنسوجات والملابس الجاهزة من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة ودعم الصناعات المغذية وتطوير شبكة الموردين المحليين القادرين على توفير مستلزمات الإنتاج وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية بما يسهم في زيادة نسبة المكون المحلي ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.
من جانبه أعرب Sid Hirdaramani عن تقديره لما تشهده مصر من تطور مستمر في مناخ الاستثمار وما توفره الدولة من حوافز وإجراءات داعمة للمستثمرين مؤكدًا أن المجموعة تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها منصة استراتيجية للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية وأنها تعتزم مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية بما يعزز من حضورها الإقليمي والدولي.
في ختام اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص استثمارية جديدة بما يدعم خطط المجموعة التوسعية في مصر ويسهم في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي للصناعة والتصدير وزيادة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز الصادرات المصرية تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو جذب الاستثمارات العالمية ذات القيمة المضافة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بدعم استثمارات الشركات العالمية والتوسع في السوق المصرية.
أبرز الحوافز والتيسيرات الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر «إنفو».
تعليمات جديدة من المركزي للبنوك بشأن قاعدة بيانات الشركات المقترضة وغير المقترضة «مستند».
«معلومات الوزراء»: مصر تتبنى نماذج لوجستية أكثر استدامة كجزء من رؤيتها للتنمية الشاملة
